إبر تخديرية على شكل مداخلات هجومية في مجلس الشعب

جوليا العبد (دمشق)

بدأ مجلس الشعب السوري صباح اليوم (الأحد)، جلسته في مناقشة البيان الحكومي حول الموازنة العامة للدولة الخاصة للعام القادم، حيث قدم وزير المالية كنان ياغي تفاصيل مهمة بشأن الموازنة وكيفية توزيعها على قطاعات العمل الحكومي، كما حذر من مخاطر مالية لمشروع الموازنة الذي من شأنه زيادة المديونية من المصرف المركزي.

ساد الهجوم على آراء أعضاء مجلس الشعب في مناقشة بيان الوزير ياغي، حيث صرح النائب فيصل جمول أن الأرقام التي أوردها ياغي وهمية وغير حقيقية، ودعا إلى إلغاء الدعم وتوزيعه نقداً على المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة تعديل النظام الضريبي غير العادل حسب رأيه، ورأى النائب مجيب الرحمن الدندن أن مشروع الموازنة يأتي في ظروف صعبة للمواطن السوري، واتهم الفريق الحكومي باعتماده إجراءات خاطئة وتصريحات متضاربة، وأضاف أن أرقام الموازنة تدل على التوجه غير السليم نحو الاقتصاد المنتج، وأكد على ضرورة البحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، أما النائب عمار بكداش والنائب محمود بلال فأبديا شعوراً بعدم التفاؤل من مشروع الموازنة، وأنها موازنة انكماشية وتضخمية، كما تحدث عدد من النواب حول أهمية رفع الأجور مع تخفيض الدعم للوصول إلى اقتصاد قوي ليس بحاجة إلى دعم، من جهة أخرى تحدث النائب عمار الأسد عن استبعاد الحكومة لمشاركة المواطن وجعله متلقن ودعا بألا يكون هناك قرارات عبثية واستفزازية وغير مدروسة.

وقال النائب محمد خير العكام إن توجه الحكومة مخالف لهذا الكلام ومن غير المعقول أن يشكل الدعم 60% من رقم مشروع الموازنة، علماً أن القرارات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة خفف نسبة الدعم لعدد من المواد كان آخرها الطحين والخبز.

وقال أحد الصحفيين، الذي رفض ذكر اسمه لأسباب وصفها بالأمنية، لـ “ملفات سوريا” إن مداخلات أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة اليوم تمثل في ظاهرها صوت المواطن السوري، إلا أنها مجرد إبر تخديرية للمواطن خوفاً من اشتعال ثورة جياع أو تظاهرات يمكن أن تعم مناطق عدة في سوريا، بعد تدني الأوضاع المعيشية، ويضيف أن مجلس الشعب على اعتباره السلطة التشريعية يصادق على عدد كبير من القرارات الحكومية التي تضر بالمواطن رغماً عنه، ويبتعد عن محاسبة الفريق الحكومي عند حدوث أي تقصير، لأنه تحول من مجلس لمناقشة هموم الشعب والدفاع عن مصالحه، إلى عدد من المستفيدين من تمرير بعض القوانين بهدف الإثراء السريع.

وعلق رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ الجلسة إلى يوم غد الإثنين لمتابعة مناقشة البيان المالي، التي ترافقت مع عدة احتجاجات أهلية في محافظة السويداء، ومطالبات من مواطني عدة محافظات أخرى بتخفيف وطأة غلاء الأسعار المستعر وتدني الأجور.

وكانت الحكومة أقرت مشروع الموازنة العامة لعام 2021 بمبلغ 8500 مليار ليرة سورية، مقارنة بـ 4000 مليار لموازنة 2020، كما صرحت عن نسبة العجز في الموازنة الجديدة بزيادة تشكل 71% عن العام 2020، رغم زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 136%، وتراجع النفقات بنسبة 113% لعام 2021 مقارنة بـ 2020.