أحمد الإبراهيم (إدلب)
بناء على قرار صدر في 20 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتم نشره في 6 من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” عن شطب اسم” حركة تركستان الشرقية الإسلامية” من قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية وفقا لقانون الهجرة والجنسية.
والحركة تنظيم مسلح من أقلية “الإيغور” تدعو إلى إقامة دولة مستقلة في تركستان الشرقية شمال غرب الصين، ولها فرع في سوريا منذ عام 2014، تحت اسم “الحزب الإسلامي التركستاني” والذي ينشط عسكريا في مناطق سهل الغاب غرب حماه وجبلي الأكراد والتركمان ضمن شمال شرق جبال الساحل السوري.
وتشير المعلومات بأن قرار رفع اسم الحركة من لوائح الإرهاب جاء بطلب من حركة طالبان أثناء جولات التفاوض في الدوحة، قابله شرط أمريكي بألا تقوم الحركة وأفرعها بضرب مصالحها، وقد وضعت القيادة العامة للحركة خطة لترحيل قسم من مقاتلي الحزب التركستاني من سوريا إلى أفغانستان، وعلى من يبقى منهم الالتزام بسياسة هيئة تحرير الشام.
ويعود سبب اختيار سياسة تحرير الشام على وجه التحديد، وانتهاج سلوك مهادن معها، دون الانخراط في صفوفها، كونها لن تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة، في إطار سعيها لرفع اسمها من لوائح الإرهاب، كما أنها القوة الأكبر والمسيطرة في إدلب، واي تهديد لمصالحها سيدفعها لتفكيك الحزب كما فعلت حين فككت تنظيم حراس الدين فرع القاعدة في سوريا، بحسب الباحث في الشأن السياسي والجماعات الجهادية عرابي عبد الحي عرابي بحديثه لـ “ملفات سوريا”.
ويرى عرابي أن “حركة تركستان الشرقية” كانت مبايعة لتنظيم القاعدة الذي يعيش اليوم مرحلة شيخوخة، ويتوجه إلى النشاط العسكري المحلي وليس الدولي، إلا أنها لم تقم بأي عمليات ضد المصالح الامريكية، وهي منخرطة اليوم بشكل شبه تام بحركة طالبان ومناهضة للصين، فوجدت أمريكا برفع اسم الحركة من التصنيف مصلحة مشتركة لها ولطالبان وكذلك للحركة، ولذلك اشترطت أمريكا الا تستهدف الفروع الخارجية للحركة في سوريا وفي الهند في إقليم كشمير للمصالح الأمريكية.
يحفز قرار شطب الحركة من قوائم الإرهاب عناصر الحزب التركستاني في سوريا للعودة إلى مقر القيادة في أفغانستان، بعد إمكانية التعامل مع الحركة التابع لها على أنها حركة تحرير وطني لإقليم “شينيجانغ” في الصين
وعلى مر سنين نشاطه في سوريا، انتهج الحزب الإسلامي التركستاني سياسة عدم الانخراط بأي نزاع داخلي، والتماهي مع سياسة تحرير الشام، ومما يدعم ذلك التناغم والمباركات المتبادلة بين هيئة تحرير الشام وحركة طالبان، وآخرها بيان مباركة من الشرعي العام لهيئة تحرير الشام ” عبد الرحيم عطون” المعروف “بابي عبد الملك الشامي” لاتفاق السلام الموقع في الدوحة، والذي جاء تحت عنوان “هنيئا طالبان”.
وفي سياق متصل قد يحفز قرار شطب الحركة من قوائم الإرهاب بحسب الباحث عبد الوهاب عاصي في مركز جسور للدراسات لـ”ملفات سوريا” عناصر الحزب التركستاني في سوريا للعودة إلى مقر القيادة في أفغانستان، بعد إمكانية التعامل مع الحركة التابع لها على أنها حركة تحرير وطني لإقليم “شينيجانغ” في الصين، إلا أن عودتهم تحتاج بطبيعة الحال لتنسيق أمني رفيع المستوى مع تركيا وكذلك حركة طالبان، ومن المفترض أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قد جاء بعد ضمان هذه الترتيبات.
والقرار بحسب “عاصي” قد يساعد تركيا على حل ملف الحزب في إدلب، سواءً من خلال تسهيل عودة كوادره إلى أفغانستان، أو دمج عوائله مع لاجئي الأيغور على أراضيها، أو الحرص على حصر أنشطة من يريد البقاء من مقاتليه في سوريا ضمن سياسات تركيا في التعامل مع ملف مكافحة الإرهاب.
كما يمكن الاعتقاد أن القرار سيمنح تركيا مزيداً من الثقة لدعم جهودها في حل ملف التنظيمات الجهادية بإدلب، لا سيما هيئة تحرير الشام التي ستجد نفسها أكثر التزاماً بسياسات الاحتواء المتبعة، بحسب “عاصي”.
من جهة أخرى يرى الباحث السياسي يمان دابقي بحديثه مع “ملفات سوريا” أن القرار يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات اتخذتها إدارة ترامب بهدف الضغط على الصين في موضوع إقليم شينيجانغ، وبالتالي انعكاس القرار على ملف إدلب معقد ولن يكون هناك تأثير على بقية الجماعات المسلحة على الأرض فالأمر هدفه سياسي أكثر من محلي وخاصة سوريا.
ويبلغ عدد الكوادر البشرية في الحزب الإسلامي التركستاني في سوريا بين 4 إلى 5 آلاف عنصر، ولديهم تنظيم جيد ضمن دائرة مغلقة، لا يقبلون أي عنصر من غير “الأيغور”، باستنثناء عناصر قلة من آسيا الوسطى كـ “طاجكستان وأوزبكستان وكازخستان” لقربهم العرقي واللغوي، لضمان عدم الاختراق والانكشاف، ويملكون أسلحة ثقيلة بشكل محدود لا تؤهلهم لفتح معركة بشكل مستقل.
قرار رفع اسم “الحزب الإسلامي التركستاني” من العقوبات الأمريكية:
