النظام يقر قانونا جديدا يتعلق بـ”الهويات”!

(متابعات)

أقر مجلس الشعب التابع للنظام مشروع قانون جديد يتعلق بالأحوال المدنية يقضي بتحديد مدة صلاحية البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات، في خطوة تعني إبطال البطاقات الشخصية للمهجرين واللاجئين وممن يقيمون خارج مناطق سيطرة النظام.

ويتألف مشروع القانون من 79 مادة، ووفقا للمادة 54  يتم تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.