بحضور مناف طلاس وشخصيات من النظام.. “أوروبا” وافقت على بقاء الأسد 2021 .. وأمريكا!؟
كتب: عبدالله الغضوي
علمت “ملفات سوريا” من مصادر مطلعة وموثوقة أن الاتحاد الأوروبي يدعم ترشح الرئيس السوري بشار الأسد لانتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) المقبل، مشيرا إلى أن أوروبا تتجه لتسوية الأزمة السورية وفق النظرة الأمنية التي تحد من تدفق اللاجئين وعودتهم إلى سوريا وفق حل سياسي وضمانات روسية، بعد الانتخابات الرئاسية.
وكشف المصدر عن اجتماع جرى الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل لم تنشر تفاصيله الكاملة – حتى الآن-، جمع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعن الولايات المتحدة الأمريكية (غير رسميين)، بالإضافة إلى ممثلين عن روسيا، بحضور العميد المنشق مناف طلاس وشخصيات غير رسمية مقربة من الحكومة السورية، حيث جرى طرح خلال الاجتماع كيفية إنهاء الأزمة السورية، وإعادة الاستقرار إلى المناطق البعيدة عن الصراع، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي أبدى عدم اعتراضه على ترشح بشار الأسد لانتخابات الرئاسة والقبول به رئيسا شرعيا لسوريا، على أن تكون المعارضة جزء من منظومة الحكم.
وحول الموقف الأمريكي، أفادت مصادر حضرت الاجتماع المذكور- وفضلت عدم ذكر اسمها لحساسية الأمر- أن الجانب الأمريكي لم يبدي أية موافقة حيال الاقتراح الأوروبي، واصفا الموقف الأمريكي بالمستمع فقط، فيما كانت روسيا تدعم التوجه الأوروبي.
وأضاف أن ممثلين موسكو تعهدوا بالضغط على الرئيس بشار الأسد، لقبول عودة اللاجئين والمطلوبين للأجهزة الأمنية وعدم ملاحقتهم، كما حدث مع العديد من العائدين إلى سوريا خلال العام الماضي.
ووفق الاقتراح الأوروبي، فإن على روسيا أن تكون الضامن لشروط أوروبية يتم طرحها لاحقا، إلا أنها لم تتعهد بدعم مالي في حال عودة اللاجئين، فيما أصرت روسيا على مسألة الدعم المالي وإعادة الإعمار، لافتا إلى أن الدعم الأوروبي كان محل نقاش روسي أوروبي في هذا الاجتماع.
وحول العقوبات الأوروبية الأخيرة على النظام السوري، قال المصدر إن هذه العقوبات تأتي في إطار الضغط على بشار الأسد من أجل الدخول في عملية سياسية مع المعارضة السورية عبر اللجنة الدستورية.
واللافت أن الولايات المتحدة الأمريكية، رحبت الإثنين الماضي، بعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على مسؤولين سوريين، إلا أن المبعوث الخاص لسوريا جويل ريبرن، قال في بيان نشرته الخارجية الأمريكية أن هذه العقوبات المفروضة ترمي لإقناع النظام السوري الدخول في حل سياسي يتماشى مع القرار رقم 2254 لمجلس الأمن الدولي.
