تحت الاستجواب.. منع حاكم مصرف لبنان المركزي من السفر
ملفات سوريا – الأناضول
أصدر القضاء اللبناني، يوم الأربعاء، قرارا بمنع خلاله حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من السفر بعد استجوابه على خلفية نشرة حمراء أصدرها الإنتربول بحقه بناء على طلب القضاء الفرنسي.
وقالت قناة “الجديد” اللبنانية، إن محامي عام محكمة التمييز القاضي عماد قبلان “حجز جوازي سفر رياض سلامة الفرنسي واللبناني وتركه رهن التحقيق بعد جلسة استماع استمرت ساعة وعشرين دقيقة”.
وسبق أن تسلمت النيابة العامة التمييزية من “الإنتربول” نسخة من مذكرة توقيف حمراء بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
كذلك أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق بأموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.
وكانت القاضية أود بوريزي استدعت سلامة مطلع نيسان الماضي للمثول أمامها في 16 أيار الجاري في جلسة كان يرجح أن يوجه خلالها الاتهام إليه.
وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، يوم الجمعة، إن “الإنتربول” سلمت بلاده مذكرة توقيف بحق حاكم المصرف المركزي.
من جهتها قناة “ام تي في” اللبنانية، إن القاضي قبلان “أعدّ تقريراً بإجابات سلامة وأرسله عبر برقيّة إلى السلطات الفرنسية”، طالبا أن “يتسلّم لبنان مذكرة الاسترداد التي ترتبط بالملف ليطّلع القضاء اللبناني على المضمون ويتخذ قراره”.
ولفتت إلى أن سلامة “أجاب على كل أسئلة القاضي قبلان، ودحض كل الاتهامات، معتبراً أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه باطلة وغير قانونية”.
وأنهت ثلاثة وفود قضائية أوروبية في 5 أيار الجاري الاستماع إلى مصرفيين لبنانيين، على رأسهم رياض سلامة ضمن تحقيقات في قضايا فساد.
ويتركز عمل تلك الوفود على الاستماع لمجموعة من المصرفيين، بصفتهم شهود ضمن قضايا فساد يحقق فيها القضاء في بلدانهم.
وفي 23 شباط الماضي اتهم القضاء اللبناني سلامة “بارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة وغسيل أموال”.
وفي 2021 وجه الادعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه باستيلاء سلامة وشقيقه رجا، على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف، بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و2015، حيث “قاما بغسل الأموال في سويسرا”.
كما حقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة سلامة، فيما أجرى القضاء الفرنسي في حزيران 2021، تحقيقا بشأن حساباته على خلفية اتهامه بـ”غسل أموال”، دون إعلان نتائج تلك التحقيقات، علما أن سلامة عادة ما ينفي صحة الاتهامات.
