سعي أمريكي لعرقلة مسار تطبيع الدول العربية مع النظام السوري
دعت “لجنة الشؤون الخارجية” في مجلس النواب الأمريكي إلى التحرّك لوقف تطبيع علاقات الدول مع دمشق، وسط تزايد التحركات والاتصالات الدبلوماسية العربية مع سوريا.
وقال بيان أصدرته “لجنة الشؤون الخارجية” في مجلس النواب الأميركي إنه يتوجب التحرّك لمنع تطبيع علاقات الدول مع دمشق، وسط تزايد التحركات والاتصالات الدبلوماسية العربية مع سوريا.
ووافق أعضاء المجلس بعد مداولات عدة على مشروع قانون خاص تحت عنوان “الاستجابة للزلزال في سوريا وسُبل إيصال المساعدات”، والتي كانت واشنطن أعلنت مراراً أنها تستهدف بشكل رئيس من سمّتهم “الشركاء الموثوقين”، وفقاً لما نقلته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
ويركّز القانون الذي ينتظر إقرار مجلس الشيوخ وتوقيعه من قِبل الرئيس الأمريكي بايدن ليصبح نافذاً على قانون “قيصر”، وعلى مسألة التطبيع مع دمشق، ويحث واشنطن على “تضييق نطاق استثناءات العقوبات للإغاثة من الزلزال، بحيث تنطبق فقط على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، بالإضافة إلى استمرار عرقلة تمرير الطاقة إلى لبنان عبر سوريا”.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد أكد في مؤتمر صحفي عقده قبل يومين، أنّ “الولايات المتحدة تحث المجتمع الدولي على أن لا يترافق تقديم المساعدة لسوريا في أعقاب الزلزال بتطبيع العلاقات معها”، مشدداً على أن بلاده “تساعد السوريين بوساطة المنظمات غير الحكومية الصديقة”.
وأضاف برايس: “نظن أنه يمكننا وكذلك جميع دول العالم تلبية هذين المطلبين في الوقت نفسه توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري من دون إعادة النظر أو رفع مستوى العلاقات مع الدولة السورية”.
يشار إلى أن دمشق شهدت حراكاً دبلوماسياً عربياً مكثّفاً عقب الزلزال الذي ضرب في سوريا في 6 شباط الماضي، للتضامن مع الشعب السوري، كان أبرزها زيارة وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري ولقائهما بالرئيس بشار الأسد للمرة الأولى منذ الحرب في سوريا.
