صوفان يكمل انقلابه ويعلن قيادته لأحرار الشام
أحمد إبراهيم( إدلب)
أعلن حسن صوفان المدبر الأول لتمرد الجناح العسكري لحركة أحرار الشام عن قبوله قيادة الحركة بشكل مؤقت بناء على التفويض من الجناح العسكري لتسيير أمورها وثتبيت وجودها ولم شملها بحسب بيان أصدره اليوم الأول من تشرين الثاني (نوفبر) 2020.
وبدأ صوفان في بيانه بالإشارة إلى أن حالة الفشل التي عاشتها الحركة خلال الفترة الأخيرة يجب أن تنتهي، ليعود البناء والعمل لتأخذ الحركة دورها على كافة الأصعدة وخاصة الصعيد العسكري، الذي تجمد خلال الفترة الأخيرة وأبطأ توحيد الجهود العسكرية، مع وجود استحقاقات هامة وحاسمة تمس المنطقة المحررة بأسرها.
وهنا يرى أبو المغيرة أحد العناصر السابقين في حركة أحرار الشام في حديثه لـ “ملفات سوريا”، أن صوفان يشير إلى تشكيل المجلس العسكري الموحد للقوى العسكرية في إدلب، والذي تسعى هيئة تحرير الشام للهيمنة على قراره عن طريقه وبدعم انقلابه إلى جانب النقيب أبو المنذر قائد الجناح العسكري للحركة وأحد الأعضاء الثلاثة للمجلس العسكري.
وأضاف “أبو المغيرة”، أن “صوفان” أغفل عمدا في بيانه الذي يمثل تطبيقا للأمر الواقع على قيادة الحركة ومجلس شورتها، بأن المشاكل الأخيرة في الحركة هي بسببه حين مال للعبة البيانات بالتزامن مع تمرد الجناح العسكري ليفرض نفسه تدريجيا على عناصرها وكوادرها، ففي بيان ينفي علاقته بالانقلاب وببيان آخر يعترف ضمنا ليأتي بيان اليوم قاطعا كل التكهنات ويثبت نواياه الحقيقية.
وطالب “صوفان” في بيانه جنود الحركة وكوادرها أن يسيروا معا إلى الأمام، ويضعوا الخلافات السابقة وراء ظهورهم، ويتطلعوا إلى المستقبل، متعهدا أنه سيسعى بكل ما استطاع لإعادة القوة إلى الحركة، واحتضان جميع جنودها وكوادرها بمايخدم مصالح الثورة.
ورد قادة في الحركة على بيان “صوفان” عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم القيادي حسام سلامة والذي قال في منشور له على موقع تويتر “وما صوفان في إعلان نفسه قائدا لأحرار الشام، إلا كشرتح حين أعلن أنه رئيس سوريا القادم” مكملا منشوره بعبارات تعبر عن رفض إعلان صوفان.
وبحسب مصادر “ملفات سوريا” فإن إعلان “صوفان” الحالي ماهو إلا محاولة لتثبيت أمر واقع، بعد رفض قيادة الحركة خلال جلسات ومفاوضات حل المشكلة لأي طرح يقضي بتنصيب “صوفان” قائدا للحركة، وخاصة مع إدراك “صوفان” أن أغلب القيادات العسكرية تقف لصفه وصف “أبو المنذر”، ومن الحلول التي طرحت لحل الخلاف تشكيل مجلس شورى جديد للحركة من كلا طرفي الخلاف مع عدم السماح لحسن صوفان وجابر علي باشا القائد الحالي للحركة من ترشيح نفسيهما، إلا أن المقترح قوبل بالرفض.
وبحسب المصادر فإن “صوفان” ومن خلفه الجناح العسكري بالإعلان الحالي قد لجؤوا للخيار الأصعب بالنسبة لقيادة الحركة ومجلس شورتها الحالي، وهو تخييرها بين القبول بالواقع الحالي أو الخروج بشكل كامل إلى مناطق الجيش الوطني في عفرين غرب حلب.
وفي 20 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أصدر الجناح العسكري بيانا طلب فيه من حسن صوفان قيادة حركة أحرار الشام الإسلامية وتسيير أمورها خلال المرحلة القادمة، وتبع ذلك توترات عسكرية أفضت لسيطرة الجناح العسكري على المقرات القيادة في منطقة أريحا والفوعة، بمساندة علنية من هيئة تحرير الشام التي سيطرت على مقرات الحركة بداعي فض الاشتباك على الرغم من عدم حدوثه.