“عباس إبراهيم” على قائمة العقوبات الأمريكية!؟

(متابعات)
نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادر في الكونغرس، اليوم السبت، أن مشروع القانون الذي تقدّم به رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب الأميركي النائب جو ويلسون بعنوان The Hezbollah Money Laundering Prevention Act of 2020 ، والذي يهدِف إلى وقف أنشطة غسيل الأموال التي يقوم بها الحزب في جميع أنحاء العالم، يطالب بحسب ما هو منشور على موقع الكونغرس الإلكتروني، بوضع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على لائحة العقوبات.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن “هناك انقساماً في داخل الإدارة الأميركية في ما يتعلّق بتصنيف الأفراد”، مؤكّدة أن إبراهيم “خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية أخيراً، لم يسمع أي كلام من هذا النوع، والاقتراح لم يسلك بعد طريقه وقد يأخذ سنوات”.

وخلال لقاء أجرته قناة “الجديد” اللبنانية مع اللواء “عباس قال: “قرأت عن موضوع العقوبات في الصحف في ​واشنطن​، وسأبقى أتابع العمل من أجل مصلحة لبنان، وسأترك الموضوع للأيام لمعالجته بحكمة ودراية”.

وأضاف “نحن نعرف من يرسل أشخاصا إلى أميركا​ ليثرثر على من، ونحن نعمل من أجل مصلحة لبنان العليا، وأنا لا أخشى العقوبات ولا أخشى شيء في ​العالم​ طالما أعمل لمصلحة لبنان أولا وأخيرا”.

وأشار أيضاً: “بحثنا كثيراً في الوضع الأقليمي وبموضوع الحوار، وأتوقع أن تأتي فترة عدم الضغوط والحوار الأقليمي والداخلي على أن ترعى أميركا هذا الحوار، ونحن بحثنا بأمن واستقرار لبنان و​مساعدة​ أجهزة الأمن اللبنانية لا سيما جهاز ​الأمن العام اللبناني​”.

وأضاف: “بعد زيارتي لواشنطن زرت سوريا لمدة يومين، والبحث في موضوع أوستن تايس لم يتوقف ولن يتوقف ووعدت والدته أن موضوع العقوبات لن يمنعني من إكمال ملف نجلها”.