عودة خدمة الحوالات الداخلية في سوريا

جوليا العبد (دمشق)
أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أمس قراراً يسمح لعدد من شركات الحوالات المالية الداخلية (شامنا- إرسال- فرعون) بإعادة تقديم خدمات الحوالات الداخلية، باستثناء بعض الفروع الذي لم يبت بالمخالفات القانونية التابعة لها، كما تضمن القرار الوعيد بتكثييف الرقابة على الشركات خلال الفترة القادمة من قبل الجهات الإشرافية والرقابية كل حسب اختصاصه كما جاء في الخبر المنشور أمس على موقع وكالة سانا، ولم ينشر نص القرار حتى هذه اللحظة إلا من خلال ما ذكرته وكالة سانا.
جاء هذا القرار بعد عدة قرارات بهذا الخصوص، أبرزها كان إغلاق عدد من شركات تحويل الأموال الداخلية، بسبب تلاعبها بصرف الليرة السورية وتسليم حوالات مجهولة المصدر وإجراء عمليات صرافة غير مرخصة، واعتبر البنك المركزي هذا الأمر إجراء يحاول من خلاله ضبط حركة الأموال داخل البلاد، للحد من انهيار الليرة وضبط الفوضى الاقتصادية، كما تم ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية، في حملة بدأت مع بداية السنة الحالية، وتم صدور مرسوم بهذا الخصوص، خضع على أثره للحجز والتحقيق في الأفرع الأمنية عدد من تجار الأقمشة والألبسة في سوق الحريقة، علماً أنهم يضطرون للتسعير وفق سعر الدولار لأن بضاعتهم مستوردة ويتحملون ذبذبة سعر صرف الليرة السورية، كما تعرض العديد من المواطنين المدنيين للمساءلة الأمنية والمداهمات بجرم التعامل بغير الليرة عند استلامهم مبالغ محولة من قبل أهاليهم، والذي قد تصل عقوبته بين 5 إلى 7 سنوات سجن مع الأشغال الشاقة.
في السياق ذاته يطالب المركزي بشكل دائم شركات الصرافة بقوائم دورية تتضمن أسماء مرسلي ومستلمي الحوالات بالإضافة إلى قيمتها، وذلك لمراقبة حركة تحويل الأموال كما يزعم، لكن الاستدعاءات لفروع الأمن التي وجهها لعدد من المدنيين الذين يستلمون حوالات مالية لا تتعدى 200 دولار بشكل دوري من ذويهم، وغالباً ما تكون تحت ذريعة مكافحة تمويل الإرهاب، علماً أن هناك قائمة غير منشورة تتضمن أسماء العديد من المواطنيين الممنوعون من استلام أو إرسال أي حوالة مالية، كما أكدت بعض المصادر الخاصة، ولا يعرف الشخص المعني بالأمر إلا حين قيامه بالإرسال أو منعه من استلام المبلغ المحول له.
يلجأ السوريون في الخارج اليوم إلى إرسال الأموال لذويهم عن طريق بعض معارف عائلاتهم في نفس المحافظة أو في محافظات أخرى، وذلك بسبب الفرق الكبير الذي يقارب الضعف في سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في شركات الحوالات المالية، إضافة إلى أجور التحويل المرتفعة نسبياً، وهو مبلغ من الممكن أن يعيل عائلة لمدة شهر.
ويتردى الوضع الاقتصادي للمواطن السوري يوماً بعد يوم، في ظل ضعف الرواتب والدخل المتدني الذي يتقاضاه الفرد في سوريا، إذ لا يتعدى متوسط الرواتب 30 دولار، ويعتمد العديد من السوريين في تلبية حاجاتهم الأساسية على الحوالات التي ترسل إليهم من أقربائهم الذين يعملون أو يتواجدون في الخارج، لهذا عملت أجهزة الحكومة السورية الأمنية عبر مؤسساتها الرسمية على تضييق الخناق على لقمة عيش المواطن السوري، وذلك من خلال استصدار مجموعة من القرارات المتتالية التي تتحكم بحركة الأموال والحوالات المرسلة.