جوليا العبد (دمشق)
تعاني دوائر النفوس ومراكز خدمة المواطن ازدحاماً شديداً منذ صباح اليوم، وذلك لاستصدار بيانات عائلية، حيث اكتشفت العديد من العائلات السورية ورود بياناتها العائلية وعدد أفراد الأسرة بشكل خاطئ في بيانات البطاقة الإلكترونية، وذلك بعد ساعات من تنفيذ التعميم الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والقاضي بتخفيض المخصصات اليومية من الخبز من أربع ربطات إلى ربطة أو أكثر حسب عدد أفراد الأسرة المسجل في بيانات البطاقة الإلكترونية التي يتم توزيع الخبز وفقها، إذ سيتم من اليوم توزيع ربطة واحدة يومياً للأسرة المؤلفة من فرد أو فردين، وربطتين للعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أفراد، وللعائلة المكونة من خمسة أو ستة أفراد ثلاث ربطات يومياً، أما العائلة المكونة من سبعة أفراد وما فوق فمخصصاتها اليومية أربع ربطات.
تتقدم العائلات التي وردت بياناتها بشكل خاطئ لمراكز البطاقة الإلكترونية لتعديل بياناتها، بعد تقديم نسخة جديدة عن البيان العائلي، ولا تستطيع العائلة التي تعمل على تصحيح بياناتها أن تحصل على مخصصاتها من الخبز بشكل كامل حتى تنفيذ التعديل، وقد يستغرق التعديل مدة شهر، كما أخبرنا مصدر خاص من داخل أحد مراكز البطاقة الإلكترونية.
مع فجر اليوم الأول من تنفيذ هذا القرار استغرق محمد ساعتين للحصول على مخصصاته من الخبز، ويعود ذلك بسبب الازدحام الذي مازال مستمراً رغم تطبيق الآلية الجديدة، ويقول نعمان قد تفاجأت بمنحي ربطة واحدة فقط، علماً بأني قد استكملت أوراقي عند استصدار البطاقة الذكية ولدي طفلان مسجلان في البيان العائلي الذي قدمته حينها، أما عفاف التي تأخرت هذا الصباح عن وظيفتها بسبب ضرورة تأمين الخبز لعائلتها، فتحدثت عن فشل كل الآليات المطروحة من قبل الوزارة على حل الأزمة، ووصفت الآلية الجديدة بالآلية الغبية وغير المسؤولة، لأنها تساهم في زيادة الازدحام، فبدل أن كانت تقف على الفرن كل أسبوع مرة لتحصل على الخبز، أصبحت اليوم مضطرة للوقوف كل يوم، وهذا كفيل بخلق ازدحام يومي أكبر مما سبق.
بدأ العمل بتوزيع الخبز على البطاقة الإكترونية مع الازدحام الذي رافق الحجر الصحي لوباء كورونا في النصف الأول من العام الجاري، حيث تم اعتماد معتمدين مرخصين لتوزيع الخبز في الأحياء إلى جانب الأفران بقرار من وزير التجارة الداخلية السابق د. عاطف النداف، وتوقف عمل معظم هؤلاء المعتمدين مع إعفاء الوزير وتكليف طلال برازي وزيراً جديداً للوزارة، الذي ترافق حصوله على المنصب الوزاري مع عودة الازدحام بشكل أكبر على الأفران، حتى وصل سعر الربطة التي تباع مباشرة من الفرن بـ50 ليرة إلى 1000 ليرة في الكثير من المحافظات من قبل الأشخاص الذين يبيعون الخبز جانب الأفران، بعد أن كانت تباع بمبلغ 200 ليرة سورية.
ويلجأ العديد من المواطنين شراء الربطة بمبلغ أكبر من سعرها بسبب عدم رغبتهم أو إمكانية الوقوف لساعات على دور الفرن، الذي شهد خلال الأسبوع الماضي في عدة مناطق مشاحنات وصل إلى درجة إطلاق النار كما حصل أمام فرن القنوات في دمشق.
