هل تنقلب الحكومة السورية على الشركة الروسية المشغلة لمرفأ طرطوس؟

(متابعات)

نشرت صحيفة الوطن المقربة من الحكومة السورية، اليوم السبت، حزمة من شكاوي العاملين في مرفأ طرطوس، متهمين الشركة المستثمرة له بالالتفاف على بنود عقد الاستثمار الموقع بينها وبين الحكومة السورية، لمدة 49 عاماً.

وجاء في المذكرة التي أعدها اتحاد عمال طرطوس بناء على شكاوى العمال، أن أبرز الصعوبات التي طرأت نتيجة الوضع المستجد بعد تشغيل المرفأ من الشركة الروسية يتلخص بأنه وبحكم بنود عقد الاستثمار فقد آلت إدارة العمل المرفئي للشركة المستثمرة، وعلى الرغم مما تنصه المادة العقدية لجهة مسؤولية الشركة المستثمرة بتأهيل البنية التحتية للمرفأ الحالي وآلياته ومعداته بمبلغ (50) مليون دولار خلال أربع سنوات من تسلمها، فإنّ الشركة لم تتخذ حتى تاريخه أي خطوة ميدانية لتطوير العمل المرفئي وتحديث وسائل وآليات العمل والإنتاج ورفع الجاهزية الفنية والتي يمكن توصيفها اليوم أنها في أسوأ حالاتها بعد حوالي عشرة أشهر على تسلمها.

وأضافت المذكرة أنَّ االشركة المستثمرة تلجأ لتأمين قطع تبديل للآليات المعطلة من آليات أخرى معطلة، ما يزيد الأمر سوءاً، وهذا مخالف بالشكل والمضمون للعقد الذي يلزمها بالحفاظ على الممتلكات بحالة فنية جيدة وإجراء الصيانة الفنية اللازمة على نفقته.

وأشارت المذكرة إلى أن حركة الملاحة مازالت في حدودها المعتادة في ظل الظروف التي تم خلالها توقيع عقد استثمار وتوسيع وتطوير المرفأ وزيادة طاقته الإنتاجية، ولم تقم الشركة المستثمرة حتى الآن بأي خطوة لجذب الاستثمارات وزيادة خطوط النقل والشحن.

ولفتت إلى أن الشركة المستثمرة لم تعلن نظامها الداخلي والهيكلية الخاصة بأسلوب عملها حتى الآن, وما تزال علاقات العمل ضبابية وخاضعة لأمزجة مسؤولي الشركة ومستشاريهم, وفهمهم القاصر للقوانين والأنظمة السورية في كثير من جوانب وآليات العمل.

وأوضحت أن العقد ينص على مسؤولية الشركة المستثمرة عن التأمين على المرفأ وجميع مستلزماته لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في سوريا, ولكن الشركة لم تقم بذلك على الرغم من المراسلات العديدة من الشركة العامة لمرفأ طرطوس بهذا الخصوص، ما قد يتسبب بكوارث وأضرارا جسيمة في المستقبل.

وبينت المذكرة أن العقد ينص على مسؤولية الشركة عن تقديم مخططات ووثائق مشروع توسيع المرفأ للطرف الأول بعد /12/ شهراً من تسلمها لموضوع العقد، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر، إلا أنها طلبت في اجتماع لجنة القرار إعادة النظر في شروط العقد وتمديد فترة تحديث المرفأ من /4/ سنوات إلى /10/ سنوات.

وأضافت المذكرة أنَّ الشركة طالبت كذلك إعادة النظر في حجم الاستثمارات نظراً للعقوبات الاقتصادية على سوريا المتمثل بـ “قانون قيصر” والتي تسببت بصعوبات الحصول على أموال وأدت إلى انخفاض ملحوظ في حركة الملاحة والشحن بحسب ما تذرعت به الشركة.

وأشارت مذكرة اتحاد عمال طرطوس إلى أنَّ حجة الشركة المستثمرة مرفوضة، كون توقيع العقد تم في ظروف مشابهة لما هي عليه الآن من الحرب والحصار والعقوبات، وأنَّ سوريا لجأت إلى عرض المرفأ للاستثمار بسبب هذه الصعوبات.