هيئة التفاوض تطالب تنفيذ القرار 2254 بالكامل

ملفات سوريا – هيئة التفاوض

نشرت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، يوم السبت، بياناً وجهته للشعب السوري أكدت خلاله على ضرورة بدء الحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بالكامل.
وقال البيان الذي جاء تحت عنوان “بيان صحفي | حول موقف هيئة التفاوض من التطبيع مع النظام السوري ومستقبل العملية السياسية”: ما زال الشعب السوري الرازح تحت نير استبداد وفساد ونهب النظام المتسلط واقفاً ويقاوم من أجل الكرامة الإنسانية والحرية، والعدالة وحقه في الحياة والعيش الكريم.

وأضاف: لقد كانت كارثة الزلزال مناسبة مؤلمة أخرى يثبت فيها هذا الشعب صموده وقدرته على الفعل والتنظيم والتعاضد، فلا الكوارث ولا جرائم الاستبداد والظلم ولا الجوع والحرمان ولا تجاهل وإهمال المنظمات والمجتمع الدولي جميعها قادرة على إركاعه وثنيه عن تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية والمواطنة المتساوية. بل أظهر تفاني الشعب السوري بقواه السياسية ومنظمات مجتمعه المدني ومواطنيه في وجه الكوارث جوهره الإنساني الأصيل.

وأكد بيان هيئة التفاوض: تمر دول العالم ومنطقتنا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية وما تمثله من احتمال نشوب نزاع عالمي شامل وسيادة شريعة الغاب، بحالة من القلق والاضطراب والغموض، ويتفاقم ذلك فيقضيتنا السورية بانعدام وضوح السياسات التي تتبعها الدول الصديقة، بل وغياب أية استراتيجية فاعلة تجاهها. ما يتيح للبعض طرح رؤى جوهرها إغلاق الملف السوري مع إبقاء كل مسبباته وعوامل تفجره قائمة دون حل.

وأشار إلى أن “هيئة التفاوض السورية إذ تشكر جميع الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع شعبنا في ثورته وآزرته لتخفيف مصابه نتيجة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحقه، والدول التي ساهمت في التخفيف من المعاناة الناتجة عن آثار كارثة الزلزال الأخير، وإذ تدرك المخاطر التي تحيق بالمنطقة وتتفهم سعي دولها لدرء أخطار التحولات الدولية القادمة”. وأكد على مواصلة طريق التحرر والاصطفاف مع قوى الحرية والديمقراطية في العالم في مواجهة نظام يعتاش على الأزمات بعد أن صار مجرد ورقة من أوراق الصراع الإقليمي. وولفت إلى أنه على الجميع أن يدرك عجز هذا النظام عن تقديم أي شيء ذي قيمة فعلية أو مغزى لمصالح هذه الدول.

وأضاف: في الوقت الذي برهن فيه النظام مراراً وتكراراً على عجزه ورفضه لأي تغيير فعلي، تطالب هيئة التفاوض السورية بأن تنص أية مبادرة للتسوية في سوريا على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 (2015) بما يتيح تحقيق الانتقال السياسي، والعدالة والافراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريًا، وعودة النازحين واللاجئين الكريمة والطوعية الى مواطن سكنهم الأصلية في ظل بيئة آمنة ومحايدة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة.

وتابع: انطلاقًا من ذلك تؤكد هيئة التفاوض السورية تقديرها للجهود المبذولة لإنهاء المأساة وتحقيق السلام والاستقرار واستعدادها للتجاوب معها والانخراط في مفاوضات سياسية جادة وذات مصداقية تلبي تطلعات الشعب السوري، تطلقها وتدعمها الدول العربية الشقيقة وفق قرار مجلس الامن رقم 2254 (2015) وقرارات الشرعة الدولية والجامعة العربية ذات العلاقة، بما يؤدي الى تفعيل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف المتوقفة منذ سنوات، وتوصلها الى نتائج خلال جدول زمني محدد.

وأكد أن أي حل عدى تنفيذ هذا القرار لن يفضي إلا لإطالة أمد الصراع في سوريا وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة وانتشار الإرهاب والمخدرات وغيرها من الآفات، ولن يسمح الشعب السوري الثائر بتصفية قضيته وغض النظر عن حقوقه وتطلعاته تحت أي عناوين أو مبررات.

وشدد على أن المنعطفات الخطيرة واللحظات التاريخية الحاسمة التي نمر بها واستمرار معاناة السوريين ومظلوميتهم التي ازدادت تنوعاً وعمقاً وانتشاراً بين اطيافهم كافة، وإعادة توحيد سوريا شعباً وأرضاً، لتكون دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة تامة على كامل أراضيها، ذات نظام حكم ديمقراطي قائم على التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة، يلتزم بالدستور ويطبق القانون، يحقق العدالة ويكفل حريات مواطنيه ويضمن حقوقهم، ويحقق المواطنة المتساوية.، تتطلب منا جميعاً وحدة الموقف ووحدة العمل والتأكيد على المشتركات وحل الخلافات والانفتاح على النقد لتصحيح العيوب والثقة بالنصر الذي يجمع السوريين، ليس فقط لأن قضيتنا عادلة بل أيضاً لأن شعبنا مستمر بتضحياته والتفافه حول تحقيق أهداف ثورته رغم جميع المصاعب والعقبات.