واشنطن تتهم دمشق بتأخير صياغة الدستور إلى ما بعد انتخابات 2021

(متابعات)

اتهمت الولايات المتحدة وعدة دول غربية مساء أمس (الثلاثاء)، الحكومة السورية بتعمد تأخير صياغة دستور جديد للبلاد، لإضاعة الوقت حتى موعد الانتخابات الرئاسية في عام 2021، وأكدت أنه يتجنب التصويت عليه تحت إشراف الأمم المتحدة على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي.

ودعا نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، مجلس الأمن إلى “بذل كل ما في وسعه” لمنع نظام بشار الأسد من عرقلة الاتفاق على دستور جديد في عام 2020.

وحث ميلز المبعوث الأممي لسوريا بيدرسن على “اتخاذ أي إجراءات يُعتقد أنها مناسبة لتسهيل جهود الأطراف وكذلك تحديد من يعيق التقدم للمجلس”.

وقال الدبلوماسي الأمريكي: “سوريا غير مستعدة على الإطلاق لإجراء انتخابات بطريقة حرة ونزيهة وشفافة تشمل مشاركة الشتات السوري. لهذا السبب نحن بحاجة إلى عمل اللجنة الدستورية، ولهذا نحتاج إلى الأمم المتحدة لتسريع تخطيطها لضمان مصداقية الانتخابات السورية المقبلة”.

من جانبه وصف السفير الألماني كريستوف هيوسغن أساليب “المماطلة والعرقلة” التي يتبعها الأسد بشأن عمل اللجنة الدستورية بأنها “بغيضة”.

وقال إن روسيا، الحليف الأهم لسوريا، “يجب أن تستخدم نفوذها أخيرًا بأن تقطع، على سبيل المثال، المساعدات العسكرية وتوقف دعمها، حتى يلعب النظام السوري الكرة أخيرًا”.

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” في إحاطته لمجلس الأمن يوم أمس أنه لا يمكن حل الصراع في سوريا من خلال إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط، إلا أن التقدم في اللجنة الدستورية يمكنه فتح الباب للعملية السياسية إذا اتسم بالمصداقية، وترافق مع خطوات أخرى من قبل الأطراف السورية والدولية.