“رايتس ووتش”: تركيا اعتقلت 63 سورياً من رأس العين
(متابعات)
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير اليوم (الأربعاء)، تركيا وفصائل سورية تابعة لها باعتقال 63 مواطناً من شمال شرق سوريا ونقلهم بطريقة “غير شرعية” الى أراضيها لمحاكمتهم “تعسفياً” بتهم قد تصل عقوبتها الى السجن مدى الحياة.
وكشفت المنظمة عن وثائق، قالت -إنها في حوزتها-، بينها سجلات النقل والاستجواب ولوائح الاتهام وتقارير طبية، تفيد بأن السلطات التركية ومجموعة مسلحة تابعة للجيش الوطني السوري اعتقلت السوريين بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2019 في رأس العين. وقالت “نُقل الرجال، وهم أكراد وعرب، إلى مرافق الاحتجاز في تركيا، حيث وجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهماً بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أنّ الجرائم المزعومة ارتُكبت في سوريا”.
وتظهر الملفات التركية الرسمية وفق المنظمة، أنّ “التهم شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل”. وتستند “بشكل أساسي إلى ادعاءات بأنّ المحتجزين لديهم علاقات مع وحدات حماية الشعب” الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تعتبرهما أنقرة “منظمة إرهابية” وامتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً على أراضيها منذ عقود.
وسيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها إثر عملية عسكرية في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد المقاتلين الأكراد، على منطقة حدودية بطول حوالى 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة). وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة مايكل بَيْج في التقرير “يُفترض بالسلطات التركية أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها”.
واتهم تركيا بـ”انتهاك التزاماتها” عبر اعتقالهم واقتيادهم إلى أراضيها “لمواجهة تهم مشكوك فيها”. وتدعي لوائح الاتهام أن المعتقلين محاربون في صفوف الوحدات الكردية، لكنّ المنظمة قالت إن الوثائق لم تبيّن “في معظم الحالات.. إثباتات لدعم هذه المزاعم”. ونقلت عن أفراد عائلاتهم إنّ بعضهم شغلوا “مناصب إدارية” في حزب الاتحاد الديمقراطي، لكنهم “لم يحاربوا في صفوف وحدات حماية الشعب أو يحملوا السلاح”.
