البيان المشترك لـ “أستانا” يعلن الحرب على هيئة “تحرير الشام”
(متابعات)
أصدر المجتمعون في ختام الجولة الـ15 للمفاوضات حول سوريا في إطار “عملية أستانا”، والتي جرت يومي 16 و17 شباط (فبراير) في مدينة سوتشي الروسية، بيانا مشتركا، أكدوا خلاله على ضرورة تثبيط هيئة “تحرير الشام” وفي مناطق نفوذها، والتأكيد على الحل السياسي لسوريا.
ممثلو جمهورية إيران الإسلامية وروسيا الاتحادية والجمهورية التركية كدول ضامنة في منصة أستانا:
1- أكدنا على التزامنا الثابت بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وكذلك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك أكدنا على أن هذه المبادئ تخضع لمراعاة والتزام الجميع بها.
2- وعبرنا مجددا عن عزمنا في مكافحة الإرهاب بجميع مظاهره وأشكاله والتصدي للخطط الانفصالية الهادفة لتقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا والمهدِّدة للأمن القومي لدول الجوار. ونددنا بنمو النشاط الإرهابي في مختلف أجزاء سوريا مما يؤدي إلى سقوط ضحايا بين السكان المدنيين. واتفقنا على الاستمرار في التعاون بهدف القضاء التام على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” و”جبهة النصرة” وجميع الأشخاص والجماعات والشركات والمؤسسات المرتبطة “بالقاعدة” أو بـ “داعش” وغيرها من “المجموعات الإرهابية” المعترف بها كذلك من قبل مجلس الأمن الدولي، مع تأمين الحماية للمدنيين وللبنى التحتية المدنية وفقا للحقوق الإنسانية الدولية. وعبرنا كذلك عن قلقنا الشديد إزاء زيادة نشاط وتعزيز تواجد مجموعة هيئة “تحرير الشام” وغيرها من “المنظمات الإرهابية” المرتبطة بها والمعترف بها كذلك من قبل مجلس الأمن الدولي والتي تهدد السكان المدنيين داخل منطقة إدلب لخفض التصعيد وخارجها.
3- وناقشنا بشكل مفصل الأوضاع في منطقة إدلب لخفض التصعيد وأكدنا على ضرورة دعم التهدئة “على الأرض” عن طريق التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات المُتوصل إليها حول إدلب.
4- ناقشنا الأوضاع في شمال شرق سوريا واتفقنا على أن التوصل إلى الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة ممكن فقط على أساس الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدولة. ورفضنا جميع المحاولات لخلق حقائق جديدة “على الأرض”، بما في ذلك المبادرات غير القانونية لتقرير المصير تحت ذريعة الحرب ضد الإرهاب، وعبرنا عن إصرارنا للتصدي للخطط الإنفصالية في منطقة الفرات، والتي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا وتهدد الأمن القومي لدول الجوار. وبهذا الصدد عبرنا عن قلقنا إزاء تنشيط الأعمال القتالية التي تستهدف السكان المدنيين. وعبرنا مجددا عن رفضنا للسيطرة غير القانونية وتحويل الواردات من بيع النفط والتي يجب أن تعود إلى الجمهورية العربية السورية.
5- كما وناقشنا الاعتداءات العسكرية المستمرة من قبل إسرائيل على سوريا والتي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان الدولية وتقوض سيادة سوريا ودول الجوار، والتي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعونا إلى وقفها.
6- وعبرنا عن قناعتنا بأنه ليس للأزمة السورية حلا عسكريا وأكدنا على التزامنا في المضي قدما في العملية السياسية طويلة الأمد والقابلة للتحقيق والتي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة ووفقا لقرار مجلس الأمن 2254.
7- أكدنا على أهمية دور اللجنة الدستورية في جنيف والتي شُكلت بإسهام حاسم من قبل الدول الضامنة في صيغة أستانا وتنفيذا لمفرزات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
8- تناولنا بالتفصيل والاستفاضة الاجتماع الخامس للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية، والذي عقد في جنيف خلال الفترة من 25 إلى 29 من كانون الثاني (يناير) 2021، وأعربنا عن عزمنا الأكيد دعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية، أعضاء اللجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن باعتباره شخصية مساهمة في ضمان عملها المستدام والفعال.
9- أكدنا على أهمية الالتزام بالاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية حتى تتمكن اللجنة من تنفيذ ولايتها المتمثلة في إعداد وصياغة إصلاح دستوري يستوجب موافقة الشعب وإحراز تقدم في عملها.
10- أعربنا عن قناعتنا بضرورة أن تسترشد اللجنة في عملها بالرغبة في الوصول إلى حلول وسط والتفاعل البناء دون تدخل أجنبي وفرض مواعيد نهائية من الخارج بغرض التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها.
11- كررنا الإعراب عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا وتأثيرات جائحة فيروس كورونا، معترفين بأنه يعقد بشكل كبير عمل منظومة الصحة السورية، فضلا عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني. رفضنا جميع العقوبات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وبصفة خاصة في سياق جائحة فيروس كورونا. وأشدنا بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا الصدد. دعونا المنظمات العاملة تحت راية الأمم المتحدة، وخاصة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك في إطار مبادرة COVAX، إلى إعطاء الأولوية لتوفير اللقاح للسكان في سوريا.
12- شددنا على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وطرح شروط مسبقة. ولغرض دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا وإحراز تقدم في عملية التسوية السياسية، دعونا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة المساعدة لسورية، بما في ذلك من خلال تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار العاجلة، بما في ذلك مرافق البنية التحتية الأساسية مثل إمدادات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات، وكذلك جهود إزالة الألغام للأغراض الإنسانية وفقًا أحكام القانون الدولي الإنساني.
13- أكدنا على أهمية المساعدة في تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة وحقهم في الحصول على الدعم. وفي هذا الصدد، دعونا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المناسب وأكدنا استعدادنا لمواصلة التعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
14- أكدنا عزمنا على تعزيز وتوسيع التعاون في إطار مجموعة العمل المعنية بالإفراج عن المحتجزين/الرهائن وتبادل جثث الموتى والبحث عن المفقودين.
15- أشدنا بأريحية بمشاركة وفود الأردن والعراق ولبنان كمراقبين في صيغة أستانا، فضلاً عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
16- أعرب ممثلا إيران وتركيا عن خالص امتنانهما للسلطات الروسية على استضافة الاجتماع الدولي الخامس عشر حول سوريا في صيغة أستانا بمدينة سوتشي.
17- قررنا عقد الاجتماع الدولي السادس عشر حول سوريا في صيغة أستانا بمدينة نور سلطان منتصف عام 2021 الجاري.
وانطلقت صباح أمس (الثلاثاء) في مدينةِ “سوتشي” الروسية الجولة الخامسة عشرة الـ15 من اجتماعاتِ أستانا حولَ الملفِ السوري، بمشاركةِ وفودِ الدولِ الضامنة الثلاث “تركيا وروسيا وايران”، ووفدي المعارضة السورية ونظام الأسد، إضافةً إلى المبعوث الأممي لسوريا “غير بيدرسون”.
