اللجنة الدستورية.. ماذا تضمنت ورقة المجتمع المدني؟
ملفات سوريا (متابعات)
عقد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع رئيسي اللجنة الدستورية هادي البحرة وأحمد الكزبري، عقب طلب النظام وقتاً إضافياً لدراسة الورقة التي قدمها وفد المجتمع المدني حول “سيادة القانون”، وأن الجرائم المرتكبة في البلاد لا تسقط بالتقادم.
وكان من المقرر استئناف اللجنة الدستورية، صباح اليوم الأربعاء، الجلسة الثالثة من الجولة السادسة بجنيف للتباحث بورقة مقدمة من وفد المجتمع المدني حول خضوع الدولة ونظام الحكم لـ “سيادة القانون”.
وأكّدت ورقة المجتمع المدني أن “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وجميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعين العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولون أمام قوانين صادرة علناً، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل”.
وطالبت الورقة بأن يكون هناك “مساواة ومسؤولية وعدل أمام القانون، وفصل بين السلطات، ومشاركة في صنع القرار، وتجنب العسف، والشفافية الإجرائية والقانونية”.
كما دعت أن يكون “السوريون والسوريات متساوين أمام القانون في الواجبات والحقوق والكرامة والمنزلة”، وأن “تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص للجميع”.
