الإدارة الأمريكية تخطط للحد من استخدام العقوبات الاقتصادية

ملفات سوريا (متابعات)

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن إدارة بايدن تخطط للحد من استخدام العقوبات الاقتصادية والمالية في سياستها، في تحول قال مسؤولو وزارة الخزانة إنه ينبغي أن يعزز تأثير التكتيك الذي اعتمدته السياسة الخارجية الأميركية في السنوات الأخيرة.

وبعد مراجعة استمرت تسعة أشهر لسياسة العقوبات، قال المسؤولون إن العقوبات ستظل أداة سياسية حاسمة لكن تحتاج إلى إصلاح.

وأضاف المسؤولون أنه ستتم إعادة تركيز عملية تدقيق العقوبات بين الوكالات بحيث تزن بشكل أكبر احتمالية الضرر غير المقصود للفئات الضعيفة ومعارضة حلفاء واشنطن والتداعيات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى.

وقالت الصحيفة إن الإصلاح الشامل لسياسة العقوبات يمثل نقطة تحول محتملة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بعد أن لجأت الإدارات المتعاقبة بشكل متزايد إلى العقوبات لمعاقبة ما اعتبرته انتهاكات، ودفع الحكومات الأجنبية للامتثال للمصالح الأميركية.

وتضاعف عدد العقوبات المفروضة على الحكومات والشركات والمسؤولين وغيرهم 10 أضعاف خلال العقدين الماضيين – وهو اتجاه بلغ ذروته في إدارة دونالد ترامب، التي أدرجت الخصوم في القائمة السوداء بشكل متكرر أكثر من الإدارات السابقة.