“رايتس ووتش”: قادة روس وسوريين ضالعين بجرائم ضد الإنسانية

(متابعات)

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن الهجمات المتكررة للقوات المسلحة السورية والروسية على البنى التحتية المدنية في إدلب شمال غربي سوريا شكلت جرائم حرب على ما يبدو وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف التقرير أنَّ عشرات الضربات الجوية والبرية التي وقعت منذ شهر نيسان (أبريل) 2019 إلى آذار (مارس) 2020 طالت المستشفيات والمدارس والأسواق، وقتلت مئات المدنيين، كما أضرّت الهجمات في الصحة والتعليم والغذاء والماء والمأوى فتسببت بنزوح جماعي.

تقرير “عم يستهدفوا الحياة بإدلب: الضربات السورية-الروسية على البُنى التحتية المدنية”، الصادر في 167 صفحة، يفّصل الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السورية والروسية خلال الحملة العسكرية التي استمرت 11 شهراً لاستعادة محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، إحدى آخر المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة.

ويدرس التقرير الاستراتيجية العسكرية القائمة على الانتهاكات، التي خرق فيها التحالف السوري – الروسي قوانين الحرب مرارا وتكرارا ضد 3 ملايين مدني هناك، العديد منهم كانوا قد هُجِّروا بسبب القتال في أماكن أخرى في البلاد.

ويسمّي التقرير عشرة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين السوريين والروس المرجح تورطهم في جرائم حرب بحكم مسؤوليتهم القيادية: كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا بالانتهاكات ولم يتخذوا أي خطوات فعالة لوقفها أو معاقبة المسؤولين عنها.

ومن جانبه قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: “ضربات التحالف السوري – الروسي على المستشفيات، والمدارس، والأسواق في إدلب أظهرت استخفافا صارخا بالحياة المدنية. تبدو الهجمات غير القانونية المتكررة جزءا من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان، ما يسهل على الجيش السوري استعادة السيطرة”.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش 46 هجوما جويا وبريا، شملت استخدام القنابل العنقودية التي ألحقت أضرارا بالمدنيين والبنى التحتية في إدلب، في انتهاك لقوانين الحرب، وقتلت الغارات على الأقل 224 مدنيا وجرحت 561. وأدت إلى نزوح 1.4 مليون شخص، معظمهم في الأشهر الأخيرة من العملية.

وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أنها قابلت أكثر من 100 ضحية وشاهد على الهجمات الـ 46، فضلا عن عمال رعاية صحية وإنقاذ، ومعلمين، وسلطات محلية، وخبراء في شؤون الجيشين السوري والروسي، كما راجعت عشرات صور الأقمار الصناعية وأكثر من 550 صورة ومقطع فيديو التُقطت في مواقع الهجمات، وكذلك سجلات مراقبي الطيران، ومن ثمَّ قدمت ملخصا لنتائجها وأسئلتها إلى الحكومتين السورية والروسية، لكنها لم تتلق ردا.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أنها لم تجد أي دليل على وجود أهداف عسكرية من أفراد أو عتاد في المنطقة المجاورة وقت وقوع أي من الهجمات، ولم يكن أي من السكان الذين تمت مقابلتهم على علم بأي تحذير مسبق، وكانت الغالبية العظمى من الهجمات بعيدة عن القتال النشط بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.

وأكدت أنَّ الضربات الموثقة، كانت معظمها في أربع مدن ومحيطها (أريحا، ومدينة إدلب، وجسر الشغور، ومعرة النعمان) وقد ألحقت أضرارا بـ 12 منشأة صحية وعشر مدارس، ما أجبرها على الإغلاق في بعض الحالات بشكل دائم، كما أضرت الهجمات بما لا يقل عن خمسة أسواق، وأربع مخيمات للنازحين، وأربعة أحياء سكنية، ومنطقتين تجاريتين، وسجن، وكنيسة، وملعب، ومقر لمنظمة غير حكومية.

وقالت “رايتس ووتش” إنه على “الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة” تبني قرار أو بيان يدعو دولها الأعضاء إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى، كما على الحكومات المعنية متابعة القضايا الجنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وفرض عقوبات محددة الهدف من جانب واحد ضد القادة والمسؤولين المتورطين في جرائم حرب، بما يشمل مسؤولية القيادة.