تضارب حول مصير ناشطة إعلامية في إدلب
(متابعات)
نفت هيئة “تحرير الشام” إصدار حكم الإعدام بحق الناشطة الإعلامية نور الشلو الموقوفة في سجونها منذ شهرين بالشمال السوري، والمتهمة بابتزاز النساء.
وأرجعت الهيئة سبب اعتقالها لوجود دعوات قضائية بحقها، إلا أنَّ مصادر إعلامية من داخل مدينة إدلب أكدت أنَّ سبب توقيف “شلو” يعود لمطالبتها بحضانة أطفالها بعد مقتل زوجها، وأنَّ عائلة المتوفى (الزوج) رفضوا طلبها، وبمساعدة أحد المتنفذين في الهيئة تم تلفيق التهم للناشطة.
ومن جانبه قال متحدث “مكتب العلاقات الإعلامية” التابع لـ “تحرير الشام” تقي الدين عمر لمصادر إعلامية مقربة من الهيئة، إن نور الشلو العاملة ضمن إحدى المنظمات المحلية تم توقيفها قبل أكثر من شهرين بعد “ادعاء رُفع بحقها، وُثق بعدة شهادات، مع اطلاع كامل لبعض إعلاميي الداخل ومتابعتهم للقضية”.
وأضاف “عمر” أنه و”في مراحل التحقيق والبحث المعمّق، ثبت تورط المدّعى عليها في عدد من القضايا الجنائية والأخلاقية، كابتزاز النساء بصورهن وإرسالها للرجال، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق” بحسب تعبيره.
وكانت حملات إعلامية واسعة طالبت بإطلاق سراح الناشطة الصحفية الشلو بعد ورود أنباء عن صدور حكم الإعدام بحقها من قبل هيئة “تحرير الشام” التي تحتجزها في سجونها منذ منتصف أيلول الماضي، دون توضيح أسباب اعتقالها أو الموافقة على زيارة المحامين لها، في منطقة تشهد انتهاكات متكررة بحق الصحفيين والإعلاميين.
وتداول المغردون وبينهم صحفيون وإعلاميون وفنانون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “#الحرية_لنور_الشلو” بهدف التضامن معها والضغط من أجل إيقاف حكم الإعدام والإفراج عنها بشكل فوري، والتنديد باعتقال الصحفيين والإعلاميين في مناطق سيطرة “تحرير الشام”.
