تقرير حقوقي: سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين

(متابعات)

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، تقريراً استعرضت خلاله حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني 2020، مشيرة إلى أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين والنازحين في ظل بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها منذ عام 2011.

واستعرَض التَّقرير -الذي جاء في 26 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في تشرين الثاني، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.

وسجَّل التقرير مقتل 172 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة). كما وثق 30 ضحية قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرتين اثنتين خلال شهر تشرين الثاني.

ووثَّق التقرير ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 طفلاً و3 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد الحكومة السورية في محافظات دمشق وريفها ودرعا.

ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 7 منها على يد الجيش السوري، وواحد على يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، و5 على يد جهات أخرى، وكان من بين هذه الهجمات 4 حوادث اعتداء على مدارس، ومركز طبي واحد.

وفقاً للتقرير شهدت بعض مناطق سهل الغاب في ريف حماة الغربي حركة نزوح مؤقت لمئات المدنيين جراء القصف الذي تتعرض له المنطقة، ويعودون إلى منازلهم عند انخفاض وتيرة القصف، كما شهدت ناحية عين عيسى في ريف الرقة حركة نزوح شملت مئات المدنيين.

وحذَّر التقرير من أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً في مخيمات الشمال السوري مع دخول فصل الشتاء؛ وهناك تخوف من تشكل سيول تجرف الخيام وتتسبب في غرقها على غرار الأعوام السابقة.

وأشارَ التقرير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” سمحت بمغادرة دفعتين من الأهالي من مخيم الهول في ريف الحسكة، إلى مناطقهم.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم روسيا بعد أن ثبت تورطها في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.