قضايا دولية

قبيل القمة.. السعودية وقطر تدشنان عهد النوايا بفتح الأجواء والمنافذ

(متابعات)

تنطلق غداً الثلاثاء القمة ال41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في العُلا شمال غرب السعودية، حيث وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، نايف فلاح الحجرف أمس الأحد أن انعقاد الدورة في «العلا التاریخیة» على الرغم من الظروف الاستثنائیة التي یمر بها العالم، دليل على حرص القادة على الحفاظ على مجلس التعاون، كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحدیات، وتعزیز مسيرته التكاملیة في المجالات كافة.

وأعرب الحجرف عن تفاؤله في أن تسفر قرارات القمة بدفع مسیرة العمل الخلیجي المشترك قدماً إلى الأمام، تعزیزاً لأمن واستقرار دول المجلس، والذي ھو كل لا یتجزأ وتحقیقاً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزید من الترابط والتعاون والتكامل.

وفي السياق تبذل الكويت جهوداً جبارة لتحقيق اختراق في الأزمة الخليجية، التي اندلعت منذ فرضت الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة حصاراً على الدوحة عام 2017، في حين أبدت الدوحة قبولا لمبادرة الكويت المدعومة أمريكيا.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الأنباء المتداولة عن جهود دولية تبذل لحل الأزمة الخليجية، مشددا على أن الدوحة متفائلة بحل الأزمة الخليجية، لكنه استطرد: “لا نستطيع القول إن جميع المشاكل ستحل في يوم واحد”. وأضاف أن “أي حل للأزمة الخليجية لا بد أن يكون حلاً شاملاً يحفظ وحدة الخليج”.

ومقابل الترحيب القطري والبيان السعودي الإيجابي، كشفت مصادر أن الإمارات لم تبد حتى الآن نية حقيقية للتصالح. إلا أن  وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش كتب على “تويتر” هذا الشهر: “الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة”.

وكانت تعليقات لضاحي خلفان المسؤول الأمني المقرب من دوائر صنع القرار في أبوظبي، والتي نقلها عن البحريني أمجد طه، بأن أمير قطر لن يشارك في القمة الخليجية القادمة، أثارت جدلا وترقبا في الأوساط السياسية، إلا أن اتفاق فتح المعابر والأجواء بين قطر والسعودية في وقت سابق من مساء (الإثنين) مؤشر على السير في المصالحة الخليجية قدما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى