البحرة: النظام لا يريد البدء بالعملية السياسية
(متابعات)
طالب الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، بوضع مجلس الأمن بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بالإضافة إلى وضع جدول زمني لعمل اللجنة.
ممثلو هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية جددوا التزامهم واستمرارهم بالعمل بكل جهد وجدية منذ تشكيلها وفق ولايتها واختصاصاتها، إلى الدورة الخامسة للاجتماعات التي انتهت بتاريخ ٢٩-١ -٢٠٢١، والتي كان لها جدول أعمال محدد بدقة، والذي لم يلتزم به
وقال البحرة في التصريح، إنَّ ممثلي النظام لم يلتزموا بجدول الأعمال المحدد “مما أدى إلى إعاقة أعمال اللجنة وعدم إحراز أي تقدم فيها، حيث رفضوا اقتراحاً مقدماً من ممثلي هيئة التفاوض بخصوص منهجية لإدارة النقاشات في اللجنة كي تكون مثمرة ورفضوا تقديم اقتراح للمنهجية”.
وأضاف أنَّ وفد النظام السوري رفض أيضاً “الاقتراح الذي تقدم به المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهذا الخصوص. كما رفضوا اقتراحنا لوضع إطار زمني للعملية، وبالرغم من أننا نرى أنه يجب أن يكون عمل اللجنة مستمراً حتى تنجز مهمتها”.
وأشار إلى أنَّ هيئة التفاوض اقترحت أن تكون مدة دورات الاجتماعات ثلاثة أسابيع متواصلة والفاصل بين الدورة والتي تليها أسبوعاً واحدًا، إلا أنَّ وفد النظام رفضوا التقدم باقتراح لصياغت المبادئ الدستورية الأساسية، مصرين على حصر طروحاتهم في إطار الإعداد والنقاش لمبادئ خارج سياق الصياغات الدستورية، بينما قدم ممثلو الهيئة وجزء من ممثلي المجتمع المدني ما يقارب من ٣٥ صياغة دستورية لمبادئ أساسية، وفق جدول الأعمال ولم يتم التفاعل معها بطريقة يمكن أن ينتج عنها مخرجات.
وأكد أنَّ ممثلي النظام قدموا ورقة في آخر جلسة من الاجتماعات، عنوانها “عناصر أساسية في سياق الإعداد للمبادئ الدستورية” ضمنوها مواقف سياسية لا تصلح لأن تكون مبادئ أو مضامين دستورية، منوهاً بأنهم سبق وقدموا هذه الورقة في الدورة الرابعة تحت مسمى “الأسس والمبادئ الوطنية”.
وأشار إلى أنهم أعلنوا في اليوم الأخير من اجتماعات الدورة الخامسة عبر ورقتهم تلك عدم التزامهم بجدول الأعمال المحدد لها وإصرارهم على الاستمرار بجدول أعمال الدورتين الثالثة والرابعة، مضيفاً أنهم لا يزالون يصرون على أن يكون الاتفاق على هذه المبادئ الوطنية شرطاً مسبقاً لبدء عملية صياغة الدستور.
وطالب “البحرة” الأمم المتحدة بتسمية الأمور بمسمياتها، وأن النظام مازال يرفض صياغة الإصلح الدستوري للوصول إلى مشروع دستور جديد يرقى لتطلعات الشعب السوري، باعتباره مدخلاً وأحد العناصر الأساسية للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤،
ولفت إلى أنَّ “تسويف النظام وتهربه من العملية السياسية لا يمكن الصمت عنه. فقد شكلت اللجنة الدستورية كمساهمة في العملية السياسية وفي تطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ وفق ما جاء في المادة الأولى (الولاية) من اختصاصاتها والعناصر الأساسية للائحتها الداخلية.
وطالب البحرة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا بوضع مجلس الأمن بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عام وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة وفي تصريحاته الصحفية، في إحاطته التي سيقدمها في التاسع من شهر شباط (فبراير) الجاري، إضافةً إلى ضرورة التوصل إلى جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية، ومنهجية لإدارة النقاش كي يكون مثمرا.
وسبق أن قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون يوم الجمعة الماضية خلال مؤتمر صحفي: “لا يمكننا مواصلة أعمال اللجنة دون تغيير في طريقة العمل، مؤكدا أنه طلب ذلك من وفدي المعارضة والنظام، معلنا عن عزمه الذهاب لدمشق ومن ثم الاجتماع بالروس والأتراك والأمريكان والعرب لإحداث تقدم في مسار الدستورية، حيث قال نحتاج لإنشاء آلية لتحديد نقاط الاتفاق بين وفود اللجنة حتى نتمكن من المضي قدما.
