من الآن فصاعدا.. لا اعتقال بتشابه الأسماء في سوريا

متابعات (ملفات سوريا)

طالب وزير العدل في الحكومة السورية، أحمد السيد، كل من القضاة والمساعدين العدليين في الدوائر القضائية، بإنهاء حالة تشابه الأسماء و”خلاف المقصود”، حسب ما ورد في التعميم.

وفي تعميمه الذي أصدره، أمس (الأحد)، طالب الوزير باستيفاء جميع البيانات الشخصية، وأهمها الرقم الوطني الخاص بكل من المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين، قبل القيام بتوقيفهم.

وتقضي أحكام المادة “12” من قانون الأحوال المدنية رقم “13” في الدستور السوري، بمنح المواطن رقماً وطنياً خاصاً به، فور تسجيل نفسه في السجل المدني، ليكون رقماً واحداً ودائماً تلتزم فيه جميع الجهات الرسمية.

وانتشرت حالة الاعتقال بـ”تشابه أسماء” مع بداية الأحداث، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية الآلاف من المدنيين لا يزال بعضهم مفقود حتى اليوم.