محكمة “أمن الدولة” الأردنية تصدر أحكام المتهمين بقضية “الفتنة”

متابعات (ملفات سوريا)

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم (الإثنين)، على المتهمين الرئيسيين في قضية “الفتنة”، بالسجن والأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً، وهما رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد.

وجرمت المحكمة المتهمين بـ “جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة”، و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة” بالإضافة لتهمة حيازة “مادة مخدرة” للشريف حسن بن زيد. 

ويحق للمتهمين تقديم طعن بالقرار، أمام محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية في الأردن)، خلال شهر من تاريخ إصدار الحكم.

وتعني “عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة”، تشغيل المحكوم عليه بالإشغال المجهدة والمرهقة جسدياً التي تتناسب مع عمره وصحته، داخل السجن او خارجه، و غالباً تكون هذه الاشغال عبارة عن اعمال يدوية يتم اختيارها من قبل الحكومة.

وفي 3 نيسان  (أبريل) الماضي، أعلنت السلطات الأردنية اعتقال عوض الله وبن زيد، و16 متهماً آخر، لـ”أسباب أمنية” لم توضح تفاصيلها.

وفي 22 من الشهر ذاته، أفرجت النيابة العامة عن 16 موقوفاً، بعد توجيه من عاهل البلاد، إلا أن القرار استثنى عوض الله وبن زيد.

‎وشغل عوض الله العديد من المناصب الهامة، أبرزها وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي (2001 – 2005)، ثم وزيراً للمالية، كما عمل رئيساً للديوان الملكي (2007- 2008)، ثم مبعوث الملك عبد الله الخاص للسعودية، وبعدها عمل مستشاراً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويحمل الجنسيات الأردنية والسعودية والأمريكية.