الدنمارك تدعو لإنشاء نظام لجوء جديد والبرلمان الأوربي يعترض

ملفات سوريا (متابعات)

دعت الحكومة الدنماركية إلى إنشاء نظام لجوء جديد وصفته بمعايير تكون “أكثر عدلًا وإنسانية”، ونقل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا لفحص قضاياهم هناك، وذلك لضمان التماسك الاجتماعي والأمني في بلدان الاتحاد الأوروبي، والقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية، مع توفير الحماية للمحتاجين من جهة ثانية.

جاء ذلك خلال حديث وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفاي، في البرلمان الأوروبي، أثناء حضوره اجتماع لجنة الحقوق المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، في 13 من كانون الثاني، بشأن سياسة الدنمارك، في إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى دمشق، بحسب ما أفادت به الصحيفة الدنماركية “Jyllands-Posten“ .

وأشار تسفاي إلى أن اقتراح الحكومة لا يتعارض مع ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، وأنه من الضروري بذل المزيد من الجهود لمواجهة نموذج المهربين، في حين قوبلت تلك المقترحات بانتقادات شديدة من بعض الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي، التي اعتبرت أن الاقتراح الدنماركي يمثل عقابًا للمهاجرين ويهدد حقوقهم.