استأنف وبشكل مفاجئ، قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، التحقيق بشكل مفاجئ، اليوم الإثنين، موجهاً اتهامات لمسؤولين أمنيين كبار بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد أكثر من عام على تجميد تحقيقه بسبب المقاومة السياسية.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قضائيين لبنانيين قولهم، إن البيطار وجه اتهامات إضافةً إلى اللواء إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي فيما يتعلق بالانفجار، دون أن يوضحوا الاتهامات.
وأشارت الوكالة إلى أن إبراهيم امتنع عن التعليق على التقارير التي أفادت بتوجيه اتهامات إليه، عند تواصلها معه، في حين لم تتمكن من الوصول إلى صليبا وقهوجي للتعليق.
وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، التي تم تفريغها في المرفأ في عام 2013، في الانفجار. ولم يتم محاسبة أي مسؤول كبير حتى الآن.
إلى ذلك قرر القضاء اللبناني، إطلاق سراح 5 موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية خاصة أن “القاضي بيطار اتخذ قرارا بإخلاء سبيل 5 موقوفين وهم أحمد الرجب سوري الجنسية، سليم شبلي متعهد أشغال، ميشال نحول مدير مشاريع في المرفأ، شفيق مرعي مدير الجمارك وسامي حسين مدير العمليات السابق بالمرفأ من دون كفالة مع قرار بمنع السفر”.
وعاد القاضي البيطار إلى عمله، بعد توقف دام 13 شهرا بموجب دراسة قانونية أعدها تتيح له استكمال العمل بملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020.
وحتى اليوم، لم يصل التحقيق في انفجار المرفأ إلى أي نتيجة، بسبب طلبات الرد التي يقدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحق المحقق العدلي طارق البيطار، ما أدى لتوقف التحقيق منذ كانون الأول 2021.
وبحسب تقديرات رسمية، فإن الانفجار بالمرفأ وقع في العنبر رقم 12 الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة من إحدى السفن، ومخزنة منذ 2014.
وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 لبناني وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.
