الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على المتورطين في تطوير الأسلحة الكيماوية في سوريا

ملفات سوريا (متابعات)

مدد مجلس الاتحاد الأوروبي نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على كيانات وأشخاص مسؤولين عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية،
وتستهدف الإجراءات التقييدية التي تتكوّن من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، 15 شخصًا وكيانَين، من بينهم  أفراد على صلة بالحكومة السورية إلى جانب أفراد وكيان روسي، بحسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي اليوم.
ويُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرَجين في في قائمة العقوبات، بحسب البيان.
وشمل تمديد العقوبات الأوروبية، أفرادًا على صلة بالحكومة السورية هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث.
كما شمل الدكتور خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000″، والدكتور سعيد سعيد عضو “المعهد 3000”، إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية السورية، وأُدخل نظام العقوبات على هؤلاء الأشخاص في عام 2018.