بريطانيا: ملتزمون بالعقوبات الأوروبية على سوريا

(متابعات)

أكدت الخزانة البريطانية يوم أمس (الجمعة)، التزامها بالعقوبات الأوروبية على الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجية البريطانية، عبر حسابها في “تويتر“، إن “الحكومة البريطانية ستنقل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الحكومة السورية وشركائها إلى نظام عقوبات المملكة المتحدة المتمتع بالحكم الذاتي على سوريا”.

We are committed to holding those responsible for crimes in Syria accountable. From today the UK will transition EU sanctions against the Assad regime and its associates into the UK Autonomous Syria Sanctions Regime. https://t.co/k1sWVraunP

— UK for Syria (@UKforSyria) January 1, 2021

ونشرت الخزانة البريطانية عشرات القوائم التي تشملها العقوبات البريطانية، وعدد كبير منها مرتبط بشكل مباشر بعائلة الرئيس السوري بشار الأسد والمقربين منه.

وأكد البيان الذي نشر على “تويتر” أن نظام العقوبات ضد الحكومة يهدف إلى “الامتناع عن الأعمال أو السياسات أو الأنشطة التي تقمع السكان المدنيين في سوريا، والمشاركة في المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية للتوصل إلى حل سلمي للصراع في سوريا”.

كما أشار إلى أن العقوبات ستشمل من يدعم نظام بشار الأسد أو يستفيد منه، وتستهدف كل من يبيع أو يشتري سندات معينة صادرة من قبل الحكومة السورية، ومن له علاقات مصرفية مع أشخاص معينين.

وتأتي هذه العقوبات ضمن محاولة المجتمع الدولي خنق الحكومة السورية اقتصادياً وإيقاف أي محاولة لدعمها، لدفعه الموافقة على الانخراط بالعملية السياسية وتسليم السلطة بشكل سلمي، وإيقاف أي تحرك عسكري له ضد الشعب السوري.

قائمة الشركات والمؤسسات والأفراد التي تشملها العقوبات البريطانية على سوريا