فرنسا تعيد سبعة أطفال لعناصر “داعش” من سوريا

(متابعات)

أعادت فرنسا اليوم الأربعاء سبعة أطفال من عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الفرنسيين “داعش” بعدما تسلمتهم من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان.

وأوضحت وزارة الخارجية أنه تم تسليم الأطفال “وهم في وضع ضعف شديد”، والذين تتراوح أعمارهم بين عامين وأحد عشر عاماً، بعد وصولهم إلى فرنسا إلى “السلطات القضائية” و”تقوم برعايتهم الخدمات الاجتماعية”.

وبذلك تكون فرنسا أعادت حتى الآن ما مجموعه 35 طفلًا لجهاديين فرنسيين من سوريا منذ إعلان قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركياً الهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية في آذار (مارس) 2019.

وتعود آخر عملية إعادة إلى حزيران (يونيو) 2020 وشملت حينها عشرة أطفال، بينهم يتامى وآخرون وافقت أمهاتهم الفرنسيات الانفصال عنهم.

ومن جهته، أوضح مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية لوكالة فرانس برس أنه “جرى الثلاثاء تسليم سبعة أطفال من عوائل “داعش” من مخيمي الهول وروج إلى وفد فرنسي”، مشيراً إلى أن “ثلاثة منهم هم أيتام اشقاء، والأربعة الآخرون وافقت أمهاتهم على عودتهم منفردين، بسبب وأضاعهم الصحية السيئة والصعبة”.

كذلك، أوردت هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية في بيان الأربعاء أنها استقبلت الثلاثاء في مقرها في القامشلي وفداً فرنسياً برئاسة مدير قسم الدعم والأزمات في الخارجية الفرنسية السفير إيريك شوفالييه، مشيرة إلى أنه جرى تسليم الأطفال “نتيجة لوضعهم الصحي.. وفق وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها من الطرفين”.

وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين الأجانب، غالبيتهم يقطنون في مخيم الهول المكتظ.

ومنذ إعلانهم القضاء على “خلافة” التنظيم المتطرف في آذار (مارس)، يطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين. إلا أن غالبية الدول، وخصوصاً الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها.

واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد من الأطفال اليتامى من أبناء عناصر “داعش”.

وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات لرفضها استعادة نحو 150 عنصراً فرنسياً، من الرجال والنساء، الذين تعتبرهم متواطئين مع التنظيم المتطرف في سوريا والعراق، فضلاً عن عدم تسريع عودة الأطفال المشروط بموافقة الوالدين.

وفي كانون الأول (ديسمبر)، دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في كانون الأول (ديسمبر) إلى عودة جميع الأطفال من سوريا وكذلك العناصر “المحكوم عليهم بالإعدام في العراق”.

وقدّرت عدد القاصرين الفرنسيين المحتجزين في المخيمات الواقعة تحت سيطرة الأكراد بنحو 250، وأعربت عن أسفها لاتباع الحكومة الفرنسية سياسة “درس كل حالة على حدة”.