الداخلية السورية تزعم حل أوضاع الذين غادروا البلاد بطرق غير نظامية

(متابعات)

زعم وزير الداخلية السوري اللواء محمد خالد الرحمون، خلال جلسة لمجلس الشعب يوم أمس (الإثنين) إيجاد حلول للاجئين الذين خرجوا من سوريا بطريقة غير شرعية، والمساعدة في استصدار وثائق لمن أضاعها.
وقال الرحمون خلال الجلسة إنه تم إصدار تعليمات بتسهيل عودة المواطنين وحسن استقبال الراغبين بالعودة ممن غادروا البلاد من غير المعابر الحدودية الرسمية وإصدار تعميم بالإسراع في معالجة أوضاع المواطنين الذين يدخلون البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وبحقهم في إجراء توقيف لصالح وزارة الداخلية وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ توقيفهم، لافتا إلى إنجاز الربط الإلكتروني مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية لتسديد المخالفات الغيابية التي لا تستوجب حسم النقاط او إزالة المخالفة.

وأضاف أنه تم السماح باستصدار وثائق شخصية من المراكز الحدودية للأشخاص فاقدي وثائق سفرهم خارج سوريا، وتسهيل إجراءات دخولهم ودخول الأطفال المولودين خارج سوريا وتبليغ ذويهم بمراجعة الشؤون المدنية لاستكمال إجراءات تسجيلهم.

ولفت إلى أنه تم ترك حرية الخيار بالدخول أو العودة للمواطنين القادمين لسوريا الذين توجد بحقهم بلاغات لأي جهة، مع تسجيل حركتي القدوم والمغادرة لهم حتى يتمكنوا من الدخول للبلد المجاور دون أي عائق، بينما يتم تقديم التسهيلات ذاتها للمواطنين القادمين بشكل فردي ومنح المتخلفين منهم عن أداء الخدمة الإلزامية مدة 15 يوما لتسوية أوضاعهم و7 أيام للمتخلفين عن الدعوة الاحتياطية.

وتعود هذه الإجراءات، بعد انتهاء دمشق من إقامة مؤتمر عودة اللاجئين السوريين للمساهمة في إعادة الإعمار الأسبوع الماضي، إلا أنَّ معظم اللاجئين يرفضون العودة بسبب عدم ثقتهم بإجراءات الحكومة السورية وتخوفهم من الاعتقال فور وصولهم من قبل الأفرع الأمنية، وخصوصاً أنَّ أعداد المطلوبين لهذه الأفرع تعدى المليون مطلوب، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتدني في سوريا، والنقص الكبير في الخدمات والمواد الأساسية، والذي يتمثل في ارتفاع الأسعار الجنوني في سوريا، إلى جانب الاكتظاظ الكبير أمام الأفران ومحطات الوقود.