السعودية تفتح أبوابها للسلع السورية

جوليا العبد (دمشق)

بدأت دول الخليج العربي، خلال الشهر الماضي في تخفيف حصارها الاقتصادي على سوريا، وذلك من خلال إصدار قوانين تسهل وصول المنتجات السورية براً عبر الأردن إلى أسواقها، بعد أن كانت تفرض عليها رسوماً عالية، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية موافقتها نهاية الشهر الماضي، على عودة العلاقات التجارية بشكل رسمي بينها وبين سوريا عبر إصدارها قراراً بمنح السائق السوري فيزا عند معبر الحديثة الحدودي بين السعودية والأردن، الأمر الذي سمح لسائقي الشاحنات بعبور الأراضي السعودية نحو باقي دول الخليج، بعد أن كانت الشاحنات السورية فيما سبق تضطر لإفراغ حمولتها في المنطقة الحدودية بين الأردن والسعودية، حيث كانت تنقل البضائع إلى شاحنات غير سورية، ليتم تصدير المنتجات السورية نحو السعودية ومناطق الخليج، كما شهدت الحدود السعودية الأردنية منذ ثلاثة أيام دخول 300 شاحنة سورية، تحمل البضائع السورية إلى السعودية بعد قطيعة استمرت لأكثر من تسع سنوات.

خلال سنوات الحرب كانت الشاحنات غير السورية تعبر الأراضي السورية من الأردن نحو لبنان، وقد أعفيت من الرسوم. بينما تفرض الدول المجاورة على مرور الشاحنات السورية المحملة بالبضائع رسوماً تقدر ب ٤٠٠ دولار، ومن مبدأ المعاملة بالمثل عاد تفعيل قرار تحصيل الرسوم من الشاحنات غير السورية وخاصة السعودية والإماراتية، وقدرت هذه الرسوم وسطياً ب 300 دولار.

تشير الأرقام إلى أن السعودية جاءت في المرتبة الثالثة كأكثر الدول استيراداً بالوزن الصافي من سوريا، إذ بلغ وزن مستورداتها لعام 2019 ما كانت نسبته 15.58% من إجمالي الأوزان، أيضاً أتت السعودية في المرتبة الأولى كأكثر الدول استيراداً بالقيمة الإجمالية فبلغت قيمة مستورداتها من سوريا 61,3 مليون دولار خلال عام 2019.

وتشهد الأرقام وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد السورية على تقدم قيمة الصادرات السورية إلى السعودية منذ العام الفائت، على حساب تراجع قيمة الصادرات إلى الدول الصديقة مثل روسيا وإيران، وتشير هذه البيانات إلى أن السعودية إلى جانب الصين ولبنان تتصدر قائمة أهم الدول التي تصدر إليها البضائع السورية.

في المقابل سجلت قيمة الصادرات السورية إلى السعودية خلال النصف الأول من عام 2020 ما يقارب 140 مليار ليرة سورية، وتتضمن هذه الصادرات زيت الزيتون والخضار والفواكه كالحمضيات والفستق الحلبي والبندورة والرمان، إضافة إلى أنواع متنوعة من العلامات التجارية في مجال المعلبات الغذائية أشهرها الدرة ويا مال الشام وبن الشامي والحموي، والحبوب المعبأة (معدنلي) إلى جانب قطاع الألبسة الجاهزة.

ويعد زيت الزيتون من أهم المنتجات السورية التي تريد السعودية زيادة استيرادتها، وذلك لجودته وأسعاره المعقولة، وأشار رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الزيتون “جوبيا” فياض الزيود إلى أن دخول الزيت المستورد سابقاً من سوريا ساهم في إغراق السوق المحلي، إلا أنه توقع هذا العام أن تستقر الأسعار بالنسبة لزيت الزيتون الأردني وتكون بمتناول الجميع في المملكة، ويأتي هذا الحديث بعد بدء توجه زيادة صادرات زيت الزيتون السوري إلى السعودية بدلاً من الأردن.

وفي سياق مواز تحدث مدير المبيعات في أحد معامل الكونسروة الموجودة في ريف دمشق لـ “ملفات سوريا” أنه وبالرغم من أن تصدير منتجات المعمل إلى السعودية لم تتوقف خلال سنوات الحرب، إلا أنها لم تكن بالحجم المطلوب بسبب قرارات المنع وصعوبة وصول المنتج وزيادة أجور الشحن، أما اليوم ومع التسهيلات المتاحة فمن المتوقع زيادة حجم الصادرات بنسبة 50% على الأقل.

من جهة أخرى فإن تجار الألبسة الذين تحدثت معهم “ملفات سوريا” في سوق الحريقة الدمشقي وخاصةً في مجالي العباءات وفساتين السهرة رحبوا بهذه القرارات، وباشروا في حزم منتجاتهم، لإرسالها إلى أسواق السعودية، إذ تعد هذه الأسواق من أهم الأسواق التي تستقبل منتجاتهم وبقيمة عالية.

كما تواردت أنباء عن رغبة السعودية في تخفيف حصص استيراد الحمضيات من عدة دول لصالح محاصيل حمضيات الساحل السوري، وحسب مصادر محلية فقد توجهت عشرات البرادات اليوم من ريف طرطوس واللاذقية محملة بهذه المحاصيل نحو معبر جابر ومنه إلى السعودية، وستستبدل السعودية استيراداتها من تركيا للثروة الحيوانية ومشتقات الألبان والمنتجات الزراعية لتحصل عليها من سوريا.

لا شك أن القرارات السابقة ساهمت في تنشيط حركة نقل البضائع من سوريا، وعودة لحضور المنتج السوري في أسواق الخليج بقوة، حيث تسبب إغلاق المعابر وصعوبات الشحن ونقل الصادرات في السنوات السابقة بنكسة اقتصادية على سوريا، إلى جانب قلة الوارد من النقد الأجنبي بسبب فقدان خزينة الدولة لواردات هذه المعابر، وازدياد معدلات التضخم وتداول العملات الأجنبية دون ضوابط، كما أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، ويرى اقتصاديون في عودة العلاقات التجارية بين البلدين فاتحة خير على الاقتصاد السوري، بينما يتخوف العديد من مغبة زيادة الصادرات على السوق المحلية رغم التطمينات المقدمة من الجانب الرسمي السوري، حيث أكد عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية – رئيس اللجنة المركزية للتصدير عبد الرحيم الرحال أن هناك تحسناً مستمراً في حركة عبور الشاحنات والبرادات المحملة بالبضائع السورية، وأن التصدير مدروس ولا يؤثر على الأسعار في الأسواق المحلية نتيجة زيادة كميات الإنتاج المحلي منوهاً بوجود تحسن بكميات الصادرات السورية بشكل عام.

ويرى مهتمون بالشأن السوري السعودي أنه ومع انتشار أنباء بالتقارب الدبلوماسي من الطرفين، ورغبة الطرف السعودي في زيادة الطلب على المنتج السوري هو مبادرة وخطوة هامة في عودة العلاقات السورية السعودية عبر إعادة العلاقات التجارية والاقتصادية، وفي المقابل فإن تلبية هذه الرغبة التي ترفد الخزينة السورية، هي موافقة ضمنية لعودة العلاقات الدبلوماسية، والتي مازالت متذبذبة بين مد وجزر بحسب المواقف السياسية.