المتحدثة باسم “PYD” لـ”ملفات سوريا”: “القامشلي” بديل “دهوك” ومطالب “المجلس” غير منطقية
حاورها: أحمد علي
منذ حزيزان (يونيو) الماضي، ومازال الحوار الكردي الكردي مكانك سر بين مد وجزر، رغم الانتظار العصيب في الساحة الكردية لنتائج هذا الحوار بعد سنوات الخصام.
وحتى هذه اللحظة، تخيم الخلافات على هذا الحوار بين “المجلس الوطني الكردي” المقرب من الائتلاف السوري وأنقرة وبين حزب الاتحاد الديموقراطي والأحزاب المنضوية تحت رايته.
“ملفات سوريا” حاورت المتحدثة الرسمية باسم حزب الاتحاد الديموقراطي سما بكداش، التي أوضحت تفاصيل مسار الحوار الكردي.. وموقف pyd من طروحات “المجلس الوطني”.. إلى التفاصيل:
ماهي قاعدة الأحزاب الكردية في الحوار بعد أعوام من التناحر وفشل اتفاقية دهوك؟
ارتكزت الحوارات الكردية على اتفاقية “دهوك” لعام 2014 وضمن مساعي إعادة تفعيلها، بهدف تشكيل مرجعية سياسية جامعة للأحزاب الكردية في سوريا، وبدأت اجتماعات الجولة الأولى من الحوار الكردي استناداً على المبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي لتوحيد الصف الكردي، وبدعم وإشراف أمريكي.
إلى أين وصل الحوار؟
توصلنا في منتصف يونيو حزيران الماضي، إلى رؤية سياسية مشتركة، ضمن تفاهمات أولية، نتج عنها التوصل إلى صيغة اتفاق على المرجعية الكردية وفق 7 نقاط، وآلية تشكيل المرجعة وصلاحياتها. فيما توصلنا إلى الاتفاق على إنجاز المرجعية الكردية تحت اسم “المرجعية الكردية العليا”، وبموجب هذا الاتفاق بات الاعتماد على “اتفاقية القامشلي” التي باتت امتدادا وبديلا عن اتفاقية دهوك، ومن ثم جاءت المرحلة الثانية من المفاوضات التي شارك فيها هذه المرة كتلة أحزاب الوحدة الوطنية الكردية مع كتلة المجلس الوطني الكردي.
هل سيكون لهذه المرجعية أية سلطة خارج المناطق ذات الغالبية الكردية؟
صلاحيات المرجعية الكردية العليا المزمع تشكيلها كما ذكرنا هي لتمثيل كرد سوريا في المنصات الوطنية والدولية، ووضع استراتيجية تتعلّق بالشعب الكردي في سوريا، إلى جانب القرار حول الأوضاع المتعلقة بالكرد في سوريا، ومتابعة وضع المناطق الكردية التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة، والعمل على عودة النازحين من تلك المناطق بشكل لائق، ولا تمتلك المرجعية، أي سلطة تتعلق بالمكونات الأخرى غير الكردية.
ولا ننسى أنّ الحوار الكردي – الكردي يخصّ المناطق ذات الغالبية الكردية فقط، وليس لها أي علاقة بإدارة المناطق ذات الغالبية العربية وغيرها.
لماذا تم إقصاء حزبي التقدمي والوحدة من الحوارات؟
لم يتم إقصاء حزب «الديمقراطي التقدمي الكردي»، و«حزب الوحدة الكردي»، وأجرينا معهما الكثير من النقاشات لينضمّا إلى الحوار مع أحد الطرفين، ولكنّهما لم يقبلا ذلك، ثم طرحنا كأحزاب الوحدة الوطنية اقتراحاً بأن يشاركوا كمنصة ثالثة في الحوار، ولكن المجلس الوطني الكردي لم يقبل هذا الطرح.
وفي المرحلة الثانية من الحوار أجّلنا البدء بالحوار عدة ساعات وأرسلنا وفداً من الطرفين إليهما وناقشا معهما الانضمام للحوار، لكنّهما أصرّا على عدم الحضور.
هل ناقشتم آلية مشاركة “المجلس الوطني” في الإدارة الذاتية في المرحلة الثانية، وما كان مطلبهم؟
طالب المجلس الوطني قبل البدء في توقيع الاتفاق على “المرجعية الكردية العليا” تغيير العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية، ولكن هذا المطلب غير منطقي ولم يكن مقبولاً باعتبار أنّ هذا العقد وضع باتفاق كافة المكونات في شمال شرق سوريا من عرب وكرد وسريان وغيرهم لإدارة المنقطة، مع إمكانية تغيير بعض المواد التي بحاجة إلى التغيير باعتبار وضع العقد في أوضاع الحرب وعدم الاستقرار، ولكن موضوع إلغائه أو تغييريه كلياً ليس بيد الأحزاب الكردية، لأنّه لم يضعها حزب واحد، بل يحتاج تغيير أي بند فيه إلى إعادة نظر لكافة المكونات فيها.
ما هي أبرز النقاط الخلافية بينكما في ملف المشاركة في الإدارة؟
أبرز الخلافات مطالبة المجلس الوطني بإلغاء التدريس باللغة الكردية ومناهج الإدارة الذاتية بحجة أنها غير معترفة، وهذا الأمر غير مقبول لأن “الكرد” في سوريا قدّموا الكثير من التضحيات للحصول على حق التدريس بلغته الكردية، ولا يمكن للشعب القبول بإلغاء هذه المكتسبات والعودة لمناهج النظام السوري، لأنّ الشخصية الكردي تبنى عبر المدارس الكردية.
أيضاً طلبوا إلغاء “الرئاسة المشتركة”، وكذلك طلب المجلس أن يكون كافة المقاعد الكردية في الإدارة الذاتية وفي المجلسين التنفيذي والتشريعي ومجالس العدالة مناصفة معهم، وهذا لا يمكن قبوله لأنّ شرط المناصفة سيؤدّي إلى إخراج الكثير من الأطراف الكردية المستقلة وغير المرتبطة بأحزاب الوحدة الوطنية من هذه الإدارة، لذا كان الاتفاق على كلمة “بشكلٍ مكافئ لتمثيل أحزاب الوحدة الوطنية” وليس مناصفة في كامل الإدارة، إذ لا يعقل أن تُشكّل هيئتان للداخلية مثلاً، والمقترح المقدّم من أحزب الوحدة الوطنية هو أن يشارك ممثلو المجلس الوطني في الإدارة لمدة عام بعد الاتفاق، وحينها ستنظم انتخابات عامة وهي ستكون الفيصل في نسبة التمثيل.
ماذا عن عودة بيشمركة “المجلس” إلى شمال شرق سوريا؟
الحوار بالشأن الأمني والعسكري لم يبدأ بعد، وإن حصل سيكون على أساس اتفاقية دهوك، أي تشكيل لجنة من الطرفين تتناقش مع قوات سوريا الديمقراطية حول كيفية انضمام بيشمركة “سوريا” إلى القوات العسكرية والأمن في المناطق الكردية، أي أنّ الاتفاقيات السياسية والإدارة المدنية سنتّفق نحن مع المجلس الوطني، أما الأمور العسكرية سيتم مناقشتها مع قسد، أما طرح تشكيل قوة أخرى بجانب قسد تكون خاصة بالمجلس الوطني لن يكون مقبولاً.
ماذا بخصوص التجنيد الإجباري .. هل سيتم إلغاؤه؟
لم يتم مناقشة هذا الموضوع بشكلٍ مفصّل بعد رغم مطالبة المجلس الوطني بإلغائه، وهو مدرج على جدول أعمال المرحلة المقبلة، لكن هذا الملفّ أيضاً ستناقشه اللجنة المشتركة من الطرفين مع القيادة العسكرية في شمال وشرق سوريا للوصول لرؤى مشتركة.
هناك أنباء بأنّ الحوار توقّف بسبب الخلافات، ما صحّة ذلك؟
المفاوضات لاتزال مستمرة، ولكن ومنذ فترة توقّفت الحوارات، والسبب هو عودة ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية زهرة بيللي التي كانت تشرف على سير المفاوضات إلى واشنطن بعد انتهاء مهامها ونجن بانتظار تعيين الخارجية الأميركية مبعوثاً جديداً في أعقاب عودة السفير ويليام روباك إلى واشنطن أيضاً، وبتغيّب المظلة الدولية للمباحثات بين الطرفين لن يكون هناك نتائج مرضية.
