رفع سعر الفيول رغم تصريحات النفي الرسمية

جوليا العبد (دمشق)

أكد عضو لجنة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “علي ونوس”، أنه تمت الموافقة على رفع سعر طن الفيول من 290 ألف ليرة إلى 333,500 ليرة سورية، وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي” قد نفى قبل أيام معدودة ما يتم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع أسعار المشتقات النفطية، مؤكداً أن الموضوع غير مطروح أساساً، كما صرحت “غرفة صناعة دمشق وريفها” بعدم تبليغها بالقرار بعد.‎

وبرر “ونوس” القرار موضحاً أن رفع سعر الطن بمقدار 43,500 ليرة جاء نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها عالمياً، لذا فإن الرفع التدريجي لأسعارها محلياً يقلل من الخسائر الناتجة عن الاستيراد.

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء يحصل على 90% من كمية الفيول، فيما يحصل بقية المجالات في القطاع العام على 5% منها، وما تبقى تستهلكه القطاعات الخاصة التي تستخدم الفيول من أجل حوامل الطاقة في القطاع الإنتاجي بنسبة 5%.

وأشار “ونوس” إلى أنه بسبب ثبات سعر الكيلو واط الساعي لدى وزارة الكهرباء، فإن ارتفاع سعر الفيول سيضاف إلى عجز الدولة، وليس على المواطن.

وأثار القرار استياء عدد من الصناعيين، ووصفوه بأنه قرار غير مدروس بحسب جريدة الوطن المحلية، حيث طلب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي من الحكومة إعادة النظر بدراسة سعر الفيول والمازوت الصناعي، معتبراً أن رفع السعر خلال هذه الظروف الصعبة غير مناسب، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر وذلك لتغطية حاجة السوق الداخلية والخارجية والحفاظ على الصناعة الوطنية، كما أشار إلى وجود معاناة حقيقية تواجه الصناعي نتيجة الإجراءات والقرارت المتعلقة برفع سعر المحروقات من الفيول والمازوت، حيث قامت الحكومة خلال أربعة أشهر برفع سعر الفيول بمقدار 80 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أنه تم رفع سعر المازوت الصناعي منذ شهر بمقدار 375 ليرة سورية، مما سبب ارتفاع سعر الشحن الداخلي والخارجي أكثر من 50 بالمئة، عدا عن المشاكل والتقنين الحاد في المدن الصناعية والذي يصل إلى يومين متتاليين في الأسبوع، أما في المناطق الصناعية فهناك تقنين لمدة 12 ساعة يومياً ما يؤدي إلى عدم قدرة الصناعيين على الإنتاج والمنافسة خاصة في الأسواق المجاورة.

في نفس السياق أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع النسيجي نور الدين سمحا أن قرار رفع سعر الفيول سوف يؤدي إلى توقف شبه تام لعجلة الإنتاج في المنشآت الصناعية خاصة بعد أن قامت الحكومة مؤخراً برفع سعر المازوت للصناعيين والذي لا نستطيع الحصول عليه مما يضطرنا لشراء المازوت بسعر مرتفع، وأوضح سمحا أن ارتفاع سعر المازوت الصناعي انعكس على الكلف الصناعية فقد ارتفع سعر خيط القطن وأجور العمال وقبلها كان هناك ارتفاع في أسعار الصرف وكلف الشحن التي ارتفعت بحوالي النصف تقريباً واليوم الفيول، واصفاً الصناعي أنه اليوم في وضع «لا يحسد عليه» وخاصة أنه لا يوجد تصريف للمنتجات من الألبسة بسبب تدني القدرة الشرائية، إضافة إلى أنه ومن خلال هذا الارتفاع خرج الصناعي من السوق العراقية، لافتاً إلى أن صناعة النسيج لاسيما الألبسة سوف تتأثر بشكل مباشر بقرار رفع سعر الفيول الأمر ذاته سوف ينعكس على الصناعات الغذائية التي بدورها ستنعكس على الأوضاع المعيشية للمواطن.

ويرى الصناعي عاطف طيفور أن قرار رفع سعر الفيول لم يكن متوقعاً من الحكومة بعد رفع سعر المازوت والبنزين والديزل وبذلك تكون الحكومة قد أغلقت الثغرة الأخيرة أمام الصناعي لأنه سوف ينعكس تلقائياً على معظم الصناعات، خاصة وأن هناك مشكلة في تأمين المازوت وهناك شح وفاقد في الكهرباء الذي يجب تعويضه للصناعي، وأكد أن رفع أسعار المواد الإنتاجية تفرض على الصناعي الذي ليس لديه أسواق داخلية ولا سوق للتصدير تخفيض نسب الإنتاج، ما سوف ينعكس ليس على المواطن من خلال رفع أسعار المواد الإنتاجية فقط بل على الخزينة العامة للدولة، حيث كلما انخفضت نسبة الإنتاج انخفض دخل الصناعة والضرائب والرسوم وغيرها من الأمور، مضيفاً: الحكومة بانخفاض نسب الإنتاج تخسر 10 أضعاف جراء قرار رفع السعر لأنه كلما انخفضت نسب الإنتاج انخفضت عائداتها.

وأكد أن رفع سعر الفيول بهذه النسبة سيؤثر على كلفة الإنتاج بشكل مباشر، خاصة أن الصناعيين كانوا يستعيضون بالنقص الحاصل من مادتي المازوت والبنزين بعد رفع أسعارها بالفيول، وبالتالي أصبحوا اليوم أمام مشكلة “كبيرة وجديدة”.

ويتركز استهلاك الفيول ضمن القطاع العام على الصناعات المتوسطة والثقيلة، كالزجاج والإسمنت والورق الصحي والكرتون والسيراميك والقرميد، إضافة إلى المنظفات والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد والكونسروة.