سائقون سوريون عالقون على حدود عدة دول عربية
(متابعات)
أكد رئيس لجنة التصدير المركزية في “اتحاد غرف التجارة السورية” علي تركماني، “وجود 15 شاحنة سورية عالقة على الحدود الإماراتية السعودية منذ 10 أيام، تحوي الخضار والفواكه للإمارات، لكن السعودية لم تمنحهم تأشيرة دخول في العودة”.
وأضاف تركماني أنه كان من المفترض منح السائقين تأشيرة دخول ذهاب وإياب من قبل السعودية لكن لم يتم ذلك، فعلقوا على الحدود، كما طالب تركماني الجهات المعنية بالإسراع في معالجة الأمر.
وأكد مسؤول المنافذ الحدودية في اتحاد شحن البضائع أيمن جوبان قبل أيام أن الأردن جدد منع عبور سائقي الشاحنات السورية من أراضيه وصولاً إلى الخليج، رغم تحقيقهم شروط اتفاقية الترانزيت العربي للعبور بين الدول العربية، واستبعد جوبان أن تكون هذه التصرفات الأردنية مرتبطة بفتح معبر “عرعر” مؤخراً على الحدود السعودية العراقية.
وتحدث عضو مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي حسن عجم أنه لا يوجد أي قرارات رسمية صادرة من الأردن تمنع عبور الشاحنات السورية إلى الأراضي الأردنية، وما يحصل بحسب رأيه نوع من المزاجية في عبور السيارات، في البداية كان مبرر منع العبور هو الكورونا والحظر ثم أصبح الوضع مزاجية لدى الأمن العام الأردني ووضع عقبات بدون أي وجه قانوني. وأضاف عجم أن ما يحصل هو عملية ضغط وتقليص للصادرات السورية وتعطيل وإضعاف تصدير للمنتج السوري.
أما في ما يخص الشاحنات العالقة على الحدود العراقية السورية أوضح عجم أن التنسيق مع السفارة العراقية قائم، بخصوص عدم منح تأشيرات لسائقي الشاحنات، وقال: قدمنا طلب وكتب من أجل ذلك، والموضوع قيد الدراسة حسب التسلسل ولم نحصل على نتيجة حتى الآن، ولا تزال السيارات تفرغ على الحدود ما يسبب إتلاف للبضائع وارتفاع بالتكاليف، وراجعنا السفارة لكن دون رد. بينما لا يوجد مشاكل بالنسبة للوضع على الحدود اللبنانية ولم تصلنا أي شكوى بخصوص عبور السيارات السورية.
وافتتحت العراق والسعودية منتصف الشهر الماضي معبر “عرعر” الحدودي بين الدولتين، الأمر الذي كان من المفروض أن يوفر رسوم عبور للشاحنات السورية المتجهة إلى دول الخليج بعد أن طلبت السعودية من الجانب العراقي تأمين طريق “ترانزيت” يربط سوريا بالسعودية عبر العراق، وبعد أن رفعت الأردن رسوم العبور على الشاحنات السورية لتصل حتى 2500 دولار.
