محكمة “كوبلنز” تستنجد بشهادة “سامي”.. و”رسلان” على كف عفريت

كتب: عبد الله الغضوي

بينما كان الإعلام يركز بشكل موجه على محاضر جلسات محاكمة الضابطين السوريين السابقين في الأجهزة الأمنية السورية، “أنور رسلان” و”إياد الغريب”، غابت عن وسائل الإعلام مجريات شهادات جديدة في هذه القضية، ومرت مرور الكرام دون ضجيج إعلامي.

ثمة شهادات مهمة في محكمة كوبلنز الشهر الماضي، غاب عنها الإعلام رغم أهميتها، الشهادة الأولى كانت للصحفية الفرنسية مؤلفة كتاب “قيصر”، “غارانس” التي أدلت بشهادتها في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي.

وفي اليوم التالي تم استعراض تقرير “كارتر”، فيما جرى الاستماع لمحقق الشرطة الجنائية “مانويل دويسينغ” عن كيفية علمه بملفات صور قيصر والإجراءات التي قامت بها  الشرطة الاتحادية.

وفيما يتعلق بصور قيصر وعن استماعه لشهادة “سامي” (الرجل الذي عمل على جمع الصور في الداخل وحفظها ثم إخراجها من البلاد واخراج القيصر)، طلب القضاء الألماني شهادة سامي مجددا إلا أنه لم يتوجه إلى ألمانيا، ليكتفي القضاء الألماني بإعادة تلاوة شهادة “سامي” التي قدمها للمحكمة في أغسطس (آب) 2016 على مدار يومين كاملين، واستعرض المحقق هذه التفاصيل من خلال عرض بوربوينت يتضمن ما يزيد عن 20 شريحة تضمنت نتائج تحقيقاتهم، في محاولة من القضاء الألماني إيجاد إضافة جديدة تدين أنور رسلان.

وأكد المحقق “دويسينغ” أن “سامي” قام بتسليمه الملفات دون أن تتعرض لأي تعديل أو تحوير أو تحريف، ومن ضمن الصور قام “سامي” بتسليم 446 صورة تضمنت ما يدل على أن مصدرها هو فرع الخطيب 251 وبعد الانتهاء من الاستماع لشهادة “سامي” قامت الشرطة الاتحادية بتسليم الملفات لجامعة كولن قسم الطب الشرعي للعمل على التحليل الطبي لصور الضحايا.

ووصف حقوقي ألماني الشهادة التي قدمها “سامي” أمام المحكمة الألمانية، بأنها من أهم الشهادات في القرن الحادي والعشرين، مشيرا إلى أنها أهم شهادة بعد محاكمات نورينبيرغ، التي حاكمت قادة الحرب النازيين في ألمانيا.

وحول الأدلة ضد “أنور رسلان”، علمت مصادرنا أن القضاء الألماني لم يجمع – حتى الآن- الأدلة الكافية لإدانة “رسلان”، الذي تشير المعلومات إلى عدم وجوده في فرع الخطيب خلال التقاط المصور قيصر صور المعتقلين تحت التعذيب.

وأكد المصدر أن الاتهامات الموجهة ضد “”رسلان ليست كافية لإدانته، سيما وأنها أدلة غير ملموسة وموثقة تثبت إدانة “رسلان”، إلا أن عدم ثبوت الأدلة يفتح الباب أمام مصداقية القضايا التي ترفعها المنظمات الحقوقية السورية المعارضة في أوروبا ضد الضباط المنشقين عن نظام الأسد.