(متابعات)
في دراسة قدمها باحثون لمركز جنيف للسياسات الأمنية ومعهد الجامعة الأوروبية ومعهد الجامعة الأوروبية، ضمن مشروع تحديات الانتقال في سوريا، درس الباحثون القاعدة الاجتماعية للنظام في سوريا، من خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة دورة عام 2020.
ووجد الباحثون أنَّ انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، في تموز (يوليو) 2020، كانت غير بعيدة من حيث الاصطفافات والمحسوبية والولاءات، عن مثيلتها في انتخابات عام 2016، ولكن الملفت هذا العام، تصاعد بوضوح دور أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، ولا سيما من خلال وصول ناشطين في الحقل الخيري والتنموي محسوبين عليها إلى المجلس، بالإضافة الى انتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء آخرين مرتبطين مباشرة بموظفي القصر الجمهوري، تأثيرها الواضح في دوائر دمشق وطرطوس وريف دمشق.
وأضاف الباحثون: كالعادة حصد حزب البعث الحاكم وحلفاؤه في قائمة “الوحدة الوطنية” أكثر من نصف المقاعد في المجلس حيث حصل هذه الدورة على 177 مقعداً من أصل 250 مقعداً، نصفها مخصص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لبقيّة فئات الشعب.
وأشاروا إلى أنها ضمت هذه القائمة مجموعة من الأسماء بدأت بالظهور خلال سنوات الحرب التسع الماضية، من خلال عملها الأمني والعسكري كالضباط المتقاعدين وقادة الميليشيات، وهذا يعكس الدور الدولي للحلفاء في إيصال هذه الأسماء إلى مجلس الشعب، فضمت القائمة هذا العام 16 اسماً منهم.
ونوهوا إلى أنَّ فئة التجار والصناعيين الداعمين لحكم “الأسد” كان لهم الحظوة أيضاً في الوصول إلى مقاعد المجلس، سواء بترشحهم كمستقلين أو حتى منضوين تحت أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وحزب البعث بالطبع.
للاطلاع على الدراسة كاملةً:
