مسؤول كردي يكشف لـ “ملفات سوريا” كابوس مخيم الهول

أحمد علي (ملفات سوريا)

بعد أن كشفت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، خلال ندوة حوارية عقدت في مدينة الرقة 4 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري بأن الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية، يدرسون مشروع إفراغ مخيم الهول من السوريين، والإبقاء على الأجانب لحين النظر في ملفهم في محاولة لتسليمهم لبلدانهم، ظهرت العديد من ردود الفعل لدى قاطني المخيم بين رافض للخروج وآخرين مفضلين البقاء على تسليمهم لبلدانهم.

نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد وخلال تصريح لـ “ملفات سوريا” كشف عن بعض أسباب رغبة غالبية القاطنين في مخيم الهول، البقاء فيه.

أكد “جيا كرد” أن ملف مخيم الهول “معقد وشائك” لكونه يضم أكثر من ٦٥ ألف شخص يحملون الجنسية السورية والعراقية بالإضافة لأكثر من ١٠ آلاف من المهاجرين الأجانب الذين ينحدرون من حوالي 5٠ جنسية مختلفة من دول أوربية وآسيوية وعربية، غالبيتهم من عوائل تنظيم “داعش”، منوهاً أن موضوع إخراجهم كلهم من المخيم ليست بالعملية السهلة لأنها تحتاج للتعامل مع عشرات الدولة وجهة لضمان عودة آمنة لقاطني المخيم إلى ديارهم وبلدانهم، وهذا أمر شائك، لذا فإنهم كإدارة ذاتية سيعملون حاليا على ملف السوريين فقط لإخراجهم من المخيم.

وأضاف أنَّ قاطني مخيم الهول ليسوا رهائن أو معتقلين حتى نجبرهم على البقاء فيها، وأنَّ الإدارة الذاتية ناقشت في الفترة الاخيرة ضرورة الإسراع في عملية إخراج السوريين لعدة أسباب، أولها: “أنه لم تعد هناك حاجة لبقائهم أكثر ضمن المخيمات بعد إنهاء وجود “داعش” في مناطقهم، والأمر الثاني والأهم الذي يدعو للاستعجال في إفراغ المخيم من السوريين، هو ازدياد نشاط “داعش” في المخيم، لذا كان واجباً على الإدارة الذاتية اتخاذ تدابير واجراءات أمنية اكثر للحفاظ على حياة المدنيين، والسبب الثالث إنقاذ الأطفال من تلك النشاطات المتطرفة”.

غالبية عوائل “داعش” المنحدرين من أكثر من 50 جنسية يفضلون البقاء على إعادتهم لبلدانهم الأصلية”، فيما أكد أن الدول التي تريد إعادة رعاياها: “سنتعاون بشكل إيجابي مع كل قضية”.

وأكد “جيا كرد” أن عملية إخراج القاطنين في المخيم ستكون طوعية، إلا أن هناك أعداد كبيرة لا يريدون الخروج من المخيم”، مضيفاً أن هناك عدة أسباب تدفع الكثير من السوريين والعراقيين لتفضيل البقاء في المخيم ومنها “الأسباب المعيشية والاقتصادية، كون القاطنين في المخيم يحصلون على المساعدات ويتم تلبية غالبية احتياجاتهم اليومية من الماء والغذاء والمعالجات الصحية، سواء من قبل الإدارة الذاتية أو بعض المنظمات الإنسانية العاملة في المخيم” مشيراً إلى أن خروجهم يعني تحملهم بأنفسهم عبء المعيشة والمسكن وغيرها، لذا يفضلون البقاء.

والسبب الآخر “دواعٍ أمنية” حيث أشار إلى أن هناك آلاف السوريين في المخيم هم من أهالي الداخل السوري، أي من مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة السورية، وغالبيتهم لا يجرؤون على العودة إلى ديارهم خشية من اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية هناك، ناهيك أن ” الأوضاع الاقتصادية والأمنية غير مطمئنة بالنسبة لهم، ليعودوا إلى ديارهم هناك”.

أما قضية العراقيين الذين يبلغ عددهم في المخيم ما يقارب ٣٠ ألفا، فبحسب “جيا كرد” مازالت عالقة حيث الأغلبية الساحقة لا تريد العودة الى العراق لنفس الأسباب المذكورة أعلاه بشأن السوريين، ولأن الحكومة العراقية لا تملك برنامج لإعادتهم حتى الآن.

ونوه بأن غالبية عوائل “داعش” المنحدرين من أكثر من 50 جنسية يفضلون البقاء على إعادتهم لبلدانهم الأصلية”، فيما أكد أن الدول التي تريد إعادة رعاياها: “سنتعاون بشكل إيجابي مع كل قضية”.

وأشار بدران جيا كرد أنه في حال لم تستلم البلدان رعاياهم من قاطني المخيم: “ففي هذه الحالة فإن هذا العدد الكبير سيبقى في مخيمات الادارة الذاتية، ولكن لا يمكن أن تبقى مثلما عليه الآن، حيث هناك حاجة ضرورية لإنشاء مشاريع دعم للمخيم لوجستيا وأمنياً، ومشاريع دعم نفسي وإعادة التأهيل للنساء والرجال وافتتاح مدارس للأطفال لتجنيبهم من عمليات التطرف وإنشاء مراكز خاصة للأطفال للإصلاح والتأهيل”.

وأوضح أن عدد الأطفال بات يزداد وكلما كبروا “يشكلون خطراً أمنياً حقيقياً، وخاصة أن غالبيتهم كانوا أصلاً مدرَّبين لدى “داعش” باسم أشبال الخلافة”.