خاص (ملفات سوريا)
على الرغم من إعلان بنك “قطر الدولي الإسلامي” نهاية شهر أيار (مايو) 2012، تخليه عن مقعده في مجلس إدارة بنك “سوريا الدولي الإسلامي” من خلال سحب ممثله من المجلس بعد القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية بشكل مشترك مع الحكومة القطرية بفرض عقوبات ضد البنك السوري، إلا أنَّ مصادر لـ “ملفات سوريا” تؤكد أنَّ البيان كان على الورق فقط، ولم يطبق منه شيء.
ويعتبر بنك “سوريا الإسلامي الدولي” أول بنك إسلامي فتح أبوابه أمام العملاء في سوريا في عام 2006، برأسمال قدره خمسة مليارات ليرة سورية (100 مليون دولار)، بمساهمة عدد من الأجانب، معظمهم من قطر حيث تصل نسبتهم إلى 49%، حيث يملك بنك قطر الاسلامي من الأسهم 30% فيما يملك رجل الأعمال القطري الشيخ ثاني عبد الله آل ثاني 5%، وشركة بروق القطرية 5% أيضاً.
وأفادت مصادر خاصة لـ “ملفات سوريا” أن من المساهمين القطريين بتأسيس البنك ولا زالوا يملكون أسهما فيه هم: حمد بن ثاني آل ثاني وفهد بن فيصل آل ثاني وعلي بن عبدالله آل ثاني وعبدالله بن ناصر المسند ويوسف حسين كمال ويوسف أحمد النعمة إضافة إلى شركة بروج التجارية.
إلا أنه في كانون الثاني عام 2019، اشترت شركة “أمان القابضة” التي يملكها سامر فوز، مليون ونصف المليون سهم من أسهم “بنك سوريا الدولي الإسلامي”، لتصبح حصة الشركة في البنك 7.63% من عدد الأسهم الكلي بحسب بيان لـ “سوق دمشق للأوراق المالية”.
في بداية شهر أيار (مايو) 2019، نشرت صحيفة “الوطن السورية” لمالكها رامي مخلوف ابن خال رأس النظام مقالاً بعنوان “ما مصير ١٣٥ مليار ليرة وهل حقاً أقرضت لمصلحة جهة واحدة؟” في إشارة إلى إقراض البنك المبلغ لـ “سامر الفوز” والمعروف بقربه من الإمارات، وكشفت أنَّ عدداً من أعضاء في مجلس إدارة البنك استقالوا احتجاجاً على عدم إطلاعهم على هذا القرض، لتتم انتخابات جديدة لمجلس الإدارة، في شهر حزيران (يونيو) 2019 في فندق فورسيزنز بدمشق، ويصبح تيسير الزعبي رئيساً للمجلس وباسم زيتون نائباً له.
المقال الذي نشرته صحيفة “الوطن” أتى كإعلان حرب من رامي مخلوف على سامر الفوز الذي أصبح بين ليلةٍ وضحاها من كبار رجال الأعمال في سوريا، حتى بات ينافس “مخلوف” على الاستثمارات داخل سوريا، وبمباركة كاملة من الدولة السورية، حتى بدأ يشاع في الأوساط الاقتصادية، أنَّ هناك علاقة وطيدة بينه وبين بشار الأسد، وأنَّ الأخير حوله إلى واجهة اقتصادية لإدارة أمواله.
على الرغم من إعلان المستثمرين القطريين، التخلي عن وجودهم في مجلس إدارة البنك إلا أن مصادر لـ “ملفات سوريا” أكدت، أنَّ هذا التخلي، لم يحدث سوى عبر بيان نشر في موقع البنك على الإنترنت، وأنَّ علاقات الشراكة بين البنكين لا تزال قائمة حتى اللحظة، فالتخلي عن عضوية مجلس الإدارة لا يعني أبداً سحب الأصول الموجودة داخل البنك، والتي يملكها المستثمرون القطريون.
فقطر وعلى الرغم من إعلان عدائها للنظام في سوريا، ودعمها للمعارضة السورية السياسية منها والعسكرية، إلا أنها لا تزال تحتفظ بعلاقات اقتصادية مع الحكومة السورية، من خلال شراكاتها بعدد من المؤسسات التي منها “بنك سورية الدولي الإسلامي”.
