نقص الكوادر الطبية يجبر وزارة الدفاع السورية على إصدار استثناءات للأطباء

جوليا العبد (دمشق)

أصدرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية قراراً إلى نقابة الأطباء، تضمن تسهيلاً لظروف الخدمة الإلزامية للأطباء البشريين بما يتوافق مع مؤهلاتهم وظروفهم الاجتماعية والعائلية، كالسماح لهم بفتح عيادات وتأدية الخدمة في مناطقهم للحد من هجرة الأطباء.

وكشف نقيب أطباء سوريا “كمال أسد عامر” أنه تم السماح للطبيب بفتح عيادة أثناء تأديته لخدمة العلم بعد انتهاء دوامه، مؤكداً أن الطبيب أصبح بإمكانه أن يختار مكان خدمته في المنطقة المقيم فيها، أو أقرب نقطة قريبة عليها في المشافي العسكرية.

ويأتي هذا القرار للحد من هجرة الأطباء التي ازدادت بشكل كبير خلال الحرب، وأشار “عامر” إلى أن هناك نقصاً في بعض الاختصاصات مثل الطب الشرعي والتخدير.

ويعمد العديد من خريجي كليات الطب في سوريا العامة والخاصة للتقدم لمفاضلة الأطباء المقيمين في وزارة التعليم العالي أو وزارة الصحة للحصول على مقعد، يساعدهم ذلك في الحصول على تأجيل من الخدمة الإلزامية مما يحقق لهم المزيد من الوقت، حتى يستطيعوا تأمين سفرهم للخارج ومتابعة دراستهم خارج سوريا.

وبينت دراسة أصدرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” في كانون الأول 2018، و التي حملت عنوان: “هجرة الكفاءات والعقول السورية نزيف تنموي مستمر”، أن من أصل أكثر من 900 ألف سوري استقروا في ألمانيا حتى العام 2017، يوجد أكثر من 40 بالمئة منهم؛ من أصحاب المؤهلات العالية، إضافة إلى أعداد أقل اتجهت إلى بقية البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا.

وذكرت الدراسة، أن القطاع الصحي خسر نسبة كبيرة من كوادره التي كانت أحد أسباب نقص الخدمات الطبية في أثناء الحرب، منوهة بأن التقديرات الصادرة عن النقابات المعنية تشير إلى هجرة نحو ثلث الأطباء، وخمس الصيادلة أي 33 بالمئة و20 بالمئة على التوالي.

والجدير بالذكر أنه وبالإضافة لهجرة الكوادر الطبية هرباً من الخدمة الإلزامية أو حتى الأوضاع المعيشية السيئة في سوريا فإن جائحة كورونا كشفت النقص الحاصل في عدد الكوادر الطبية المختصة، وحصدت عشرات الأطباء، حيث سجل الأسبوع الفائت فقط ما لا يقل عن وفاة 30 طبيباً سورياً بفيروس كورونا بحسب معلومات أوردتها نقابة الأطباء في سوريا.