ملفات سوريا – واس / صدى البلد
اعتبر الوزير الأردني السابق، أمين مشاقبة، البيان الرسمي السعودي السوري الصادر يوم الأربعاء، دليلا واضحا على عودة المياه إلى مجاريها بين البلدين ضمن شروط سعودية.

وفي تصريحات لموقع “صدى البلد”، رأى الوزير الأردني أمين مشاقبة أن البيان الرسمي السعودي السوري الصادر بالترحيب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتيسير رحلات الطيران بين البلدين وضرورة إعادة اللاجئين والنازحين إلى سوريا وإيجاد حل سياسي للأزمة، دليل واضح على عودة المياه إلى مجاريها ضمن شروط سعودية.

وقال مشاقبة: “الحديث حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في ضوء هذه التطورات الإيجابية..ذلك الأمر يعتمد على السعودية، واذا بدأت العلاقات الدبلوماسية بالعودة، من الممكن أن تكون بداية لعودة سوريا للجامعة”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية ربما يكون لها دور ولو كان غير مباشر.

وأضاف الوزير الأردني السابق أن الشروط من جانب السعودية تتمحور حول حل الازمة الداخلية سياسيا ومكافحة الارهاب، ووقف التدخل الخارجي وعودة اللاجئين، ملمحا إلى أن هناك حديث جرى حول إعادة سوريا للحضن العربي.

أكدت الرياض ودمشق أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة.

وجاء ذلك في بيان سعودي – سوري مشترك في ختام زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء.

وقال البيان: “في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها، وتلبية لدعوة من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، قام وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الشقيقة معالي الدكتور فيصل المقداد، بزيارة للمملكة بتاريخ 21 رمضان 1444هـ.”

وأضاف البيان: “عقدت جلسة مباحثات بين الجانبين، جرى خلالها مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.”

عودة اللاجئين والنازحين

وتابع البيان: “اتفق الجانبان على أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.”

وأكد الجانبان – بحسب البيان – على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية

كما بحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.