“جيفري”: لن تتغير سياستنا في سوريا.. وجدوى عقوبات قيصر تخضع لنقاش حاد

رصد (ملفات سوريا)

توقع الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى سوريا “عدم حدوث تغيير” في وجود القوات الأمريكية في سوريا، أو في سياسة العقوبات والموقف الأمريكي إزاء الوجود الإيراني في سوريا، بغض النظر عما آلت إليه نتائج الانتخابات.

وصرح السفير جيمس جيفري لموقع “سوريا على طول” إنه لن يتصور أي تغيير في المطالب الجوهرية تجاه لسياسة إيران الإقليمية الحالية وأن السياسة الأمريكية الحالية تجاه سوريا “ستستمر” بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

كما أكد السفير جيفري على الموقف الأمريكي حيال الأزمة السورية بالقول إن الحل السياسي “الذي يعكس إرادة قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو أمر ضروري للغاية”، كما أعرب عن خيبة أمله من عدم وجود رغبة روسية لدفع بشار الأسد للانخراط في العملية السياسية.

وحول موضوع العقوبات وهل من شأنها دفع الأسد إلى طاولة المفاوضات، قال “جيفري” إن مجرد التهديد بفرض عقوبات ثانوية أسهم في منع الاستثمار الأجنبي والتعاون التجاري الدولي مع نظام الأسد، على الرغم من عدم تطبيق أي منها بموجب قانون قيصر.

وما إذا كانت العقوبات الأمريكية على نظام الأسد لديها القدرة على إجبار نظام الأسد على وقف انتهاكات حقوق الإنسان أم لا، يرى جيفري بأنه موضوع نقاش حاد، فهناك أيضا خلاف كبير حول مدى تأثير العقوبات على الظروف المعيشية للمدنيين السوريين، الذين يعانون حاليا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الثورة السورية.

ولم يخفِ جيفري رغبة إدارة دونالد ترامب التواصل مع إيران والتفاوض معها، وليس بخصوص الملف النووي فقط، بل أيضاً حول الملف الصاروخي وملف دعم الإرهاب، وملف العدوان الإقليمي الذي يزعج جميع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة.

كما شدد على دعوة وزارة الخارجية الأمريكية أنقرة لاحترام وقف إطلاق النار الذي تلا عملية “نبع السلام” العسكرية في شمال شرق سوريا، قائلاً وإنه على الرغم من أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة كانت عكس ذلك، فإن الولايات المتحدة لم تر “أي مؤشر على استعداد تركي نحو تحرك عسكري”.

في المقابل، يؤكد بأن الولايات المتحدة لم تجد أي أعمال أو استفزازات مزعومة من قبل قوات سوريا الديمقراطية تدفع نحو رد فعل تركي، مرجحا أن يستمر الوضع كما كان في الوقت الحالي.

ولم يخفِ جيفري رغبة إدارة دونالد ترامب التواصل مع إيران والتفاوض معها، وليس بخصوص الملف النووي فقط، بل أيضاً حول الملف الصاروخي وملف دعم الإرهاب، وملف العدوان الإقليمي الذي يزعج جميع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وعن المحادثات بين الأطراف الكردية، وهل دفعت الولايات المتحدة باتجاه إشراك ممثل عن مكونات العربية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ليكون حاضراً في محادثات السلام، يؤكد جيفري أنه ليس للولايات المتحدة أجندة سياسية لأي مجموعة أو هوية عرقية أو أي شخص آخر في سوريا بخلاف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والذي يكرر بشكل أساسي نقاط جنيف الاثنتي عشرة التي تدعو إلى انتخابات وطنية، وإدلاء أصوات كل السوريين.

تريد الولايات المتحدة أن يكون لديها قاعدة مستقرة في شمال شرق سوريا لدعم جهود محاربة تنظيم داعش، الأمر الذي يتطلب شركاء محليين، بحسب جيفري، مضيفاً أن الشركاء هم قوات سوريا الديمقراطية، بحسب السفير الأمريكي.

وأكد جيفري على أهمية وجود إدارة مدنية في شمال شرق سوريا، مشجعاً المكونات العربية والكردية على التحالف والعمل سوياً وتقاسم السلطة، وحل الخلافات بشكل عملي، الأمر الذي شأنه ترشيح الاستقرار وتسهيل العمليات العسكرية الأمريكية.

المصالحة الكردية

تدعم الولايات المتحدة أيضا التوحد بين المجموعتين الكرديتين، قسد والمجلس الوطني الكردي، لعدة أسباب لأن الانقسام يفرق ما بين هم في الأساس معارضين للأسد “نحن نريد معارضة موحدة قدر الإمكان” يقول جيفري.

عقوبات قانون قيصر ما هي إلا البداية فقد طالت حوالي 75 فرداً بموجب قانون قيصر وقوانين أخرى؛ حيث استهدفت الأشخاص الأكثر قرباً من الأسد

كما شدد على الموقف الأمريكي باعتبار حزب العمال الكردستاني (PKK) منظمة إرهابية وعلى وجوب مغادرة كوادره الأراضي السورية، لكونه سببا رئيسيا في وجود توتر مع تركيا في الشمال الشرقي لأن لتركيا مخاوف حقيقية بشأن تركيبة قوات سوريا الديمقراطية ووجود حزب العمال الكردستاني، والحل بالنسبة للمبعوث الأمريكي هو العمل على تقليص هذا الوجود والقضاء عليه في النهاية “لهذا السبب نحن ندعم المحادثات الكردية – الكردية، ولن تكون محادثات من أجل حكم شمال شرق سوريا، لأن الأمر الذي يتطلب بالطبع دور المجتمعات العربية” يضيف جيفري.

عقوبات قيصر

يرى الدبلوماسي المخضرم أن عقوبات قانون قيصر ما هي إلا البداية فقد طالت حوالي 75 فرداً بموجب قانون قيصر وقوانين أخرى؛ حيث استهدفت الأشخاص الأكثر قرباً من الأسد لأنه من المهم للغاية التركيز على مساءلة أولئك الذين مولوه وعلى أولئك الأشخاص الذين مكنوا آلته العسكرية.

ولا تقتصر العقوبات على الأثر الاقتصادي فهي ذات تأثير السياسي أيضاً، بحسب جيفري، كتوجيه رسائل إلى كل من نظام الأسد ومن يدعمه، والمعارضة وأولئك الذين يعملون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حل سياسي حول أولوياتنا فيما يتعلق بالناس الذين يجب ملاحقتهم.

ومن أهداف قانون قيصر كما يوضح السفير وقف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام السوري وحمله على الانخراط من جديد في العملية السياسية استناداً للقرار 2254، في الوقت نفسه من المفترض أن تكون هناك إعفاءات وخدمات إنسانية لحماية المدنيين السوريين من أي نوع من التداعيات الاقتصادية للعقوبات.