العقوبات الأوروبية على دمشق.. عام إضافي

ملفات سوريا (متابعات)

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، عاما إضافيا حتى 1 يونيو/ حزيران 2022، بسبب “استمرار عمليات قمع السكان المدنيين في البلاد”.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن لائحة العقوبات تضم حاليا 283 شخصا مستهدفا بتجميد الأصول وحظر السفر، بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد المدنيين.

وأشار البيان إلى أن العقوبات تضم أيضا 70 مؤسسة خاضعة لتجميد الأصول، منها البنك المركزي السوري، فيما شهدت القائمة شطب خمسة أشخاص متوفين.

ويُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد، كما تشمل العقوبات الأوروبية ضد سوريا، تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على الحكومة السورية، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، بسبب العنف، وفي كل عام يعيد النظر في تلك العقوبات.