أحداث ومتابعاتأخبار

نبأ قادم عن درعا.. هدوء أو انفجار!؟

متابعات (ملفات سوريا)

أثار الإضراب الذي أعلنت عنه الهيئات والمجالس واللجان المركزية في محافظة درعا في 26 أيار (مايو) الماضي، احتجاجاً على “الانتخابات الرئاسية”، التي أجرتها الحكومة السورية، إضافة لخروج آلاف الأهالي بمظاهرات في نفس اليوم تطالب بإسقاط “نظام الأسد”، غضب الأجهزة الأمنية السورية.

وظهر غضب النظام السوري على الأرض أيام قليلة، حيث بدأ التصعيد الأمني عندما أغلق الجيش السوري، طرقاً محيطة بدرعا بالسواتر الترابية، وأصدرت تعميماً بمنع مرور الدرجات النارية.

واستمر التصعيد بين الجانبين، إذ شهدت المحافظة في الآونة الأخيرة توترات واشتباكات متقطعة بين الجيش وعناصر الفصائل المعارضة سابقاً أو مجهولين، انتهت بإطباق القوات الحكومية الحصار على بلدة درعا البلد اليوم، قاطعة كل الشوارع الرئيسية المؤدية لمركز المدينة.

وجاء الحصار عقب مطالبة المسؤول الروسي الجديد لملف درعا الجنرال “أسد الله”، “اللجنة المركزية” لمحافظة درعا بتسليم الأسلحة الفردية والخفيفة، والتي يبلغ عددها 200 سلاح، مقابل إخراج اللجان المحلية التابعة للأجهزة الأمنية من مواقعها في حي المنشية وحي سجنة وجمرك درعا القديم، وسحب السلاح منهم، ولكن الأهالي رفضت هذه المطالب من جهتها.

ورداً على الحصار، خرج اليوم أهالي درعا البلد في مظاهرة بعد صلاة الجمعة، رافضة للضغوط الروسية التي يمارسها الجنرال أسد الله.

واعتقلت القوات الأمنية السورية قبل أيام، عدداً من الأشخاص في مناطق متفرقة من المحافظة رغم أنهم يحملون بطاقات التسوية.

وفي استمرار التصعيد، شهدت ساعات ليل الأمس اشتباكات عنيفة، دارت بين مجهولين وقوات تباعة للجيش السوري داخل المربع الأمني في مدينة نوى غربي درعا، وقرب حاجز عسكري للمخابرات الجوية في مدينة نوى وبلدة تسيل.

من يحمل السلاح في درعا وكيف؟!

تشكلت في درعا لجان مركزية عام 2018، لتقوم بمهمة التفاوض مع الجانب الروسي والسوري، عقب الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة السورية بمساندة حلفائها على محافظة درعا ، واتفقت مع الحكومة في شهر تموز (يوليو) 2018، وبوساطة روسية، على تسوية بين الفصائل والجيش السوري، تضمن تسليم سلاح الفصائل المتوسط والثقيل للجيش، مقابل بقاء عناصر الفصائل في المنطقة وحفاظها على السلاح الخفيف كحالة من الدفاع عن النفس.

ومنذ ذلك الوقت تشهد المنطقة اغتيالات متواصلة لقياديين من الطرفين، فمن جهة اللجنة المركزية، استهدف سبعة من أعضائها حتى الآن، وتسبب ذلك أما بمقتلهم أو بإصابات بليغة، فيما تستمر عمليات الاستهداف لضباط الجيش والمؤسسات الأمنية، وسط حالة من الغموض حول هوية المنفذين!.

ويبقى اتفاق التسوية قيد التفعيل رغم هشاشته والخروقات التي تحدث من الجانبين، ولكن الأحداث والتصعيد الأخير يتحدث عن نبأ قادم ربما يغير من المشهد في المنطقة الجنوبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى