ميناء اللاذقية يبتلع “القمح المستورد”

(متابعات)

كشفت صحيفة البعث، الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا، اليوم الثلاثاء، سرقة 500 طن من القمح بعد وصول باخرة محملة به إلى ميناء اللاذقية.

وقالت الصحيفة إنَّ السرقة كشف عنها بعد الانتهاء من إفراغ الحمولة، ما دفع الأطراف الثلاثة المسؤولين عن استلام المادة “الناقل والوكيل البحري والمورد” إلى تقاذف التهم بينهم.

وأضافت أنَّ النقص الطبيعي لا يتجاوز الـ 1% من نسبة التحميل ولا يمكن أن يصل إلى حدود الـ 500 طن إلا في حالات السرقة، علماً أنَّ الباخرة “سورية” كانت تحمل ما مقداره 11.499 ألف طن من القمح.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام مؤسسة النقل البحري حسن محلا تأكيده تعرض الباخرة “سورية” إلى نقص واضح في حمولتها بتاريخ 22 تشرين الثاني، موجهاً أصابع الاتهام إلى كل من “المورد” لصالح المؤسسة السورية للحبوب، و”الوكيل البحري” المكلف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ.

وأضاف أنه تم سحب كمية 7.853 ألف طن من حمولة الباخرة مباشرة، وذلك عبر عنابر الباخرة إلى السيارات الشاحنة، كما تم سحب كمية 3.155 ألف طن عبر القطار من حمولة الباخرة أيضاً، وبالتالي فإن إجمالي النقص الحاصل يصل إلى حدود 490 طناً، ويشير محضر الضبط رقم 29 الصادر عن إحدى الجهات البحرية أن عملية التفريغ تمت بحضور الوكيل البحري وأصحاب العلاقة، وأن الخلل يمكن أن يكون في عملية التفريغ للسيارات الشاحنة.

ونقلت الصحيفة عن مدير التجارة الخارجية في المؤسسة السورية للحبوب نذير ضبيان تأكيده أنه في حال وجود نقص في كميات القمح الموردة خارج حدود التسامح المتفق عليها بين المؤسسة والمورد، والبالغة عشرة بالألف، يتم تغريم المورد أو إيجاد تسوية تضمن للمؤسسة حقوقها.

وأشار إلى أن أغلبية الشركات الناقلة والموردة للقمح تشكو من الصعوبات التي تعترض عملها أثناء عملية تفريغ البواخر في مرفأ اللاذقية من خلال ارتفاع نسب النقص عن الحدود المتسامح بها، رغم اتخاذهم كافة الإجراءات المتبعة، وأن هذا الأمر يكبدهم نفقات إضافية وخسائر تقدر بملايين الليرات، وبطبيعة الحال فإن هذا النقص الكبير يجعل الشركات الوطنية الخاصة تعزف عن الدخول في مناقصات المؤسسة.

وأوضح أنه تم العمل بنسبة التسامح 1% منذ بداية العام الحالي بعد أن كانت 1.5%، وأن غالبية التوريدات لهذا العام تعرّضت للنقص أثناء التفريغ، ولكن ضمن نسب التسامح المعمول بها، ومنها باخرة “نانالين” بحمولة تقدر بـ 26.500، حيث حدد النقص بـ 13 طناً، فيما وصلت حمولة “طه واي” لـ 27.500، والنقص 70 طناً، وحمولة “غرين غلوري” 21.800، في حين وصل النقص إلى 136 طناً، وحمولة “نيوسهام” 30.400، حيث النقص 126.420 طناً.

وتعاني المؤسسات الحكومية السورية بشكلٍ عام، من فساد وسرقات قد تصل لمليارات الليرات (ملايين الدولارات) وخصوصاً في مدينة اللاذقية، بسبب وجود متنفذين داخل هذه المؤسسات محسوبين على عائلة الأسد الحاكمة، ما يصعب تعقبهم ومحاسبتهم.