ملفات سوريا (خاص)
في ظل ازدياد الطوابير والازدحام على الأفران ومحطات الوقود في العاصمة السورية دمشق وغيرها من مناطق سيطرة الحكومة، والارتفاع الجنوني للأسعار، فضلا عن انهيار العملة المحلية، وتأثيرات انتشار فيروس كورونا، كل هذا يطرح أسئلة حول المستقبل القريب للوضع الاقتصادي السوري..
موقع ملفات سوريا طرح الاستفسارات على عدة باحثين اقتصاديين ليقدموا التحليلات الواردة حول أقرب سيناريو للواقع، فأكد الباحث الاقتصادي يونس الكريم لملفات سوريا أن الانهيار غير المسبوق الذي تعرضت له الليرة السورية الشهر الماضي انعكس سلبا على تسعير الخدمات والسلع، إلى جانب تفاقم أزمة الاستيراد والمحروقات، وعدم اعتماد ميناء طرطوس بوابة عبور للسلع والخدمات إلى كل مناطق سوريا، كل هذه الأمور مؤشرات على عدم قدرة استعادة الليرة السورية شيئا من قيمتها، مشيرا إلى أن ارتجالية عمل مؤسسة النقد ووزارة المالية وإصدار القرارات التي أدت لتعميق الأزمة الاقتصادية في سوريا.
وأضاف الكريم أنه بعد تأزم وضع المحروقات والمواصلات في مناطق النظام، أشيع عن ناقلة نفط إيرانية تحمل المحروقات للنظام، بالإضافة إلى شحنات من مناطق الإدارة الذاتية، مستبعدا أن تتمكن الناقلة الإيرانية اجتياز الحدود الإقليمية، بسبب التعدي من قبل إيران على باخرة إسرائيلية مؤخرا، الأمر الذي يجعل إسرائيل تمنعها من الوصول.
وألمح الكريم بأن سوريا على أبواب مجاعة، مستندا على الإحصائيات الأممية التي تؤكد أن ملايين السوريين بحاجة لمساعدات عاجلة.
وفي السياق أكد الخبير الاقتصادي رضوان الدبس لملفات سوريا أن سعر صرف أي عملة مقترن بعدة عوامل سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، وجميع هذه العوامل مفقودة في سوريا، مضيفا أن البيانات الاقتصادية الصادرة من الحكومة هي غير دقيقة، وفي الأغلب كاذبة تهدف لبث روح الاطمئنان لدى عامة الشعب، لكن بالاعتماد على بعض المعطيات المتوفرة فإن سعر الصرف إذا بقيت الأمور كما هي الآن يسير باتجاه الانهيار التدريجي وليس من المستبعد أن يتجاوز سعر الدولار حاجز الـ 4000 أو أكثر.
أما بخصوص ناقلة النفط الإيرانية فأوضح الخبير الاقتصادي أن الشحنة بالوضع الطبيعي لا تكفي لأكثر من أسبوعين بأحسن الأحوال وإذا استمر التقنين فمن الممكن أن تكفي لأربعة أسابيع كحد أقصى، مضيفا أن الناقلة الإيرانية هي حل إسعافي سريع جدا وهو غير كاف لنقول إن المشكلة باتجاه الحل لأن إيران عليها عقوبات اقتصادية صارمة ويعاني اقتصادها من ويلات تلك العقوبات والنظام الإيراني ليس بحالة اقتصادية تسمح له بتقديم دعم أكثر من بضع ناقلات كل عام أو بعض السلل الغذائية التي لا تكفي لأكثر من 1% من أفراد الشعب السوري هذا في حال وصلت لمستحقيها.
