أحداث ومتابعات

السودان تفرض الفيزا على السوريين وتسحب الجنسية

(متابعات)

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، قرارا بسحب الجنسية السودانية من 3548 أجنبيا، منحت لهم في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إضافةً إلى فرض الفيزا على السوريين الراغبين بالقدوم إلى السودان.

وأفاد البيان، أن البرهان، وبتوصية من وزير الداخلية الطريفي إدريس، ألغى قرارات سابقة من رئاسة الجمهورية بمنح الجنسية السودانية لــ 3548 أجنبيا.
وأضاف أنه “تم سحب الجنسية نسبة لتقارير طبية وأمنية سالبة، أو منحت لهم بما يخالف شروط منح الجنسية بالتجنس”.

وأشار إلى أنه “ستتم مخاطبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومخاطبة بعثات السودان بالخارج بتفاصيل الأسماء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات”.

ولفت البيان، إلى أن “اللجنة الفنية المختصة بمراجعة الهوية السودانية خلال الفترة منذ 1989 وحتى 2019 تواصل عملها وفقا للإجراءات القانونية”.

وفي أيار (مايو) 2019 أعلنت وزارة الداخلية السودانية تشكيل لجنة فنية لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية، التي منحت لبعض الأشخاص، خلال الفترة الماضية.

كما أعلنت وزارة الداخلية السودانية، في بيان لها اليوم فرض تأشيرة دخول “فيزا” على السوريين الراغبين بدخول أراضيها.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة، أن رئيس “المجلس الانتقالي” عبد الفتاح البرهان، قرر “إلغاء القرار الجمهوري الصادر في العام 2001 والذي كان يقضي بإعفاء السوريين من تأشيرات الدخول”.

ووجّه البرهان وزير الداخلية السوداني، حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية لتنفيذ القرار الذي يوجب على السوريين الحصول على تأشيرة دخول مسبقة “فيزا”، لدخول السودان عبر القنوات الرسمية.

ولم يوضح البيان شروط الحصول على الفيزا الجديدة للسوريين.

وشهد السودان ومؤخرا جدلا داخليا بشأن معايير منح الجنسية، والاشتراطات التي يتم بموجبها منح الأوراق الثبوتية.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تورط عبد الله البشير شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالتلاعب في منح جوازات سفر سودانية لعدد من الشخصيات العربية، من دون استيفائها للشروط القانونية.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الجنسيات التي منحت، لكن تقارير تشير إلى منحها لأفراد من الجاليات العربية التي تشهد بلدانها حروبا واضطرابات سياسية كسوريا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى