أحمد إبراهيم (إدلب)
سيطر الجناح العسكري بقيادة النقيب “أبو المنذر” ومن خلفه قائد الحركة السابق “حسن صوفان” على مقرات القيادة للحركة في منطقة أريحا وبلدة الفوعة قرب إدلب، في تطور ميداني يصب في صالح عملية الانقلاب العسكري داخل حركة أحرار الشام، بعد معركة البيانات السابقة.
وبحسب مصدر عسكري من داخل الحركة لملفات سوريا، فان الجناح العسكري سيطر على مستودعات التسليح والإمداد ورحبة الإصلاح، ومقر اللواء101 بمنطقة أريحا، بمساندة أرتال عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام التي تدخلت بحجة فض النزاع، فيما لم يحدث أي اشتباك يستدعي تدخلها بهذه السرعة.
وتفيد مصادر ملفات سوريا بأن قيادة الحركة قد اتخذت قرارا بعدم المواجهة والانكفاء إلى منطقة عفرين حيث يسيطر الجيش الوطني، هذا ما يفسر السيطرة السريعة للجناح العسكري على المقرات القيادية، دون إغفال أن القوة العسكرية للحركة بيده.
ولم يمض وقت طويل على الأحداث السابقة، حتى عمد حسن صوفان محرك التمرد داخل الحركة إلى إصدار بيان تحدث فيه عن أن الإشكال داخل الحركة تفاقم بعد قيام من أسماهم الطرف الثاني أي “قيادة الحركة ومجلس الشورى” بفصل قبضات قيادة الجناح العسكري والعمليات المركزية وإيقاف الطعام عن مقرات الجناح، والتدخل في إدارات الجناح العسكري وتعطيل المعمول به سابقا.
وأضاف صوفان في بيانه أن حالة التنازع والشلل في الحالة العسكرية داخل الحركة اقتضت تدخل بعض المجموعات لإعادة ضبط إدارات مكاتب الجناح بالكامل، مشيرا وبشكل ضمني وبدون قصد إلى أن هيئة تحرير الشام تعمل على إفراغ مقرات الحركة من طرفي النزاع في الفوعة وأريحا، ما يعني تدخلها الفعلي في النزاع لصالح الجناح العسكري وتمكينه من السيطرة وهي التي دعمته سابقا.
وتماهى بيان صفوان مع بيان سريع أيضا صدر عن هيئة تحرير الشام يتحدث عن تدخلها لفض النزاع الحالي، بعد عدة جلسات للصلح تحت رعايتها، الأمر الذي يدل على التنسيق فيما بينها وبين الجناح العسكري الذي يسعى لتعيين حسن صوفان قائدا عاما للحركة وهذا ما تريده الهيئة.
كل المؤشرات السابقة تدعم الحديث عن تنسيق مسبق فيما بين الهيئة وحسن صوفان لإحداث شرخ كبير في صفوف الحركة، ما يمكن تحرير الشام من تحقيق السيطرة الفعلية على قرار الحركة ومقدراتها بتعيين شخص يميل لسياستها على أرض الواقع.
