العبدالله لـ”ملفات سوريا”: الدعاوى ضد الأسد “شو إعلامي”.. وعلى “قيصر” التحرك سياسيا

حوار: عبدالله الغضوي

أكد المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساواة محمد العبدالله في حوار مع “ملفات سوريا” أن الدعاوى التي ترفعها المنظمات الحقوقية ضد نظام الأسد، لا تتجاوز الـ”شو الإعلامي”، داعيا إلى التوقف عن التضخيم الإعلامي لهذه الدعاوى.

ودعا “العبدالله” مجموعة ملفات قيصر للتحرك على المستوى السياسي في الفترة المقبلة، إذ يمكن الضغط على الكونغرس لعمل خطوات مماثلة لفرض العقوبات، ويمكن الضغط على البيت الأبيض أيضا لاتخاذ خطوات للضغط على روسيا في مجلس الأمن، تحديدا في موضوع المعتقلين والتعذيب، ومحاصرة النظام سياسيا وعسكريا.

إلى تفاصيل الحوار:

ما توصيفك لعمل المنظمات الحقوقية والدعاوى المتعلقة بملف قيصر المرفوعة ضد النظام قانونيا؟

من الناحية القانونية هي دعاوى قانونية، ولكن هذه الدعاوى لم ترفع في إطار ملف قيصر، بل رفعت على خلفية جريمة التعذيب، وتم استخدام ملف قيصر كأقوى مجموعة من الأدلة المتوفرة في سوريا، وهو جزء من الدعوى القائمة ضد “أنور رسلان” وعدد من القضايا المرفوعة، وأهميته تكمن في تعزيز وإثبات أن ما حدث من تعذيب ليست حالات فردية وإنما ممارسات ممنهجة من قبل الحكومة، ما يعني جريمة ضد الإنسانية.

ولا بد من الإشارة إلى أن كافة الدعاوى المرفوعة على نظام الأسد ورموزه، تصب في سياق التقاضي الاستراتيجي، الذي يتم اللجوء إليه عندما تكون كل أبواب القضاء غير متاحة، بسبب الفيتو المتوقع من روسيا والصين في سياق محاكمة نظام الأسد، وهذا القضاء لا يغير كثيرا في الواقع اليومي، إلا أن أثره في تحديد حقوق الضحايا وتسليط الضوء على معاناتهم، وفضح انتهاكات النظام بالأدلة والوثائق، ما يعني أن أثره معنوي إلى حد ما، وهناك دعاوى ترفع لجلب التغطية الإعلامية فقط.

هل تقصد أن الدعاوى المرفوعة ضد نظام الأسد غير مجدية؟

ليس بالضبط، ولكن هذه الدعاوى أثرها رمزي وعميق، يؤثر على النظام والضحايا من جهة تعزيز ممارسة النظام للتعذيب بطريقة ممنهجة، لكنها لن تسقط النظام أو توقف ممارسة التعذيب في سجونه، ولن يكون لها طابع رادع للحكومة لإيقاف التعذيب في المعتقلات.

ما هي الطريقة المجدية في عمل المنظمات الحقوقية لتحقيق نتائج على أرض الواقع؟

في غياب وجود محكمة جنايات خاصة بسوريا، يجب الانطلاق من محدودية فرص والخيارات الدولية على صعيد التقاضي، والتي يغلب عليها الطابع الاستراتيجي، ولا يمكنها إسقاط النظام أو إيقاف التعذيب، بل أثرها محدود وجدواها متواضعة، إلا أنها معركة يتوجب علينا خوضها، ولكن من الخطأ تضخيمها إعلاميا، وعدم توضيح جدواها للجمهور، من أنها لن تكون آنية ولن تتسبب بشكل مباشر بإسقاط النظام أو ما إلى ذلك.

يتناقل البعض ما يقوم به بعض المحامين من رفع الدعاوى للمتضررين مقابل مناصفتهم التعويض المتوقع للمتضرر؟

لم أسمع بهذا حقيقة، فالدعوى إما جزائية أو مدنية، والمدنية هي التي تفرض التعويضات، ويسمح بدمجهما بأوروبا، إلا أن كل الدعاوى المرفوعة ضد النظام في الوقت الراهن لم تطالب بالتعويضات في حال تجميد أرصدة المتهمين، باستثناء الدعوى التي رفعت في أمريكا من أهل الصحفية “ماري كولفين” ضد النظام، كما أن القوانين تمنع محاكمة حكومة أمام محكمة عادية، يمكن فقط محاكمة الأشخاص، ولكن قانون الدول الراعية للإرهاب في أمريكا يشمل سوريا، ويسمح للقضاء الأمريكي بمحاكمة دول أمام القضاء العادي، وبالتالي رفعت الدعوى ضد الحكومة السورية، وخسرت على أثرها 302 مليون دولار كغرامة وتعويض، ولم يتم تحصيل الغرامة بعد.

ما الذي يجب أن تفعله مجموعة ملفات قيصر في المرحلة المقبلة لتحقيق نتائج حقيقية في أمريكا؟

لا تملك المحاكم الأمريكية صلاحيات بالنظر في انتهاكات حدثت على أراضٍ غير أراضيها بتهم متعلقة بحقوق الإنسان، باستثناء أن يكون المنتهك أو الضحية يحمل الجنسية الأمريكية وقت وقوع الانتهاك، أو إذا كان مرتكب جرم التعذيب والإضرار أمريكي وارتكب الجريمة خارج أمريكا يمكن للمحاكم الأمريكية أيضا محاكمته، ما يعني أن ملف قيصر لا يسمح لمحاكم أمريكا التدخل به، إلا أنه من الممكن ممارسة المناصرة والضغط على الكونغرس.

هل تقصد أن حركة الملف في أمريكا محدودة قضائيا وسياسيا؟

قضائيا نعم.. أما سياسيا فيمكن الضغط على الكونغرس لعمل خطوات مماثلة لفرض العقوبات، ويمكن الضغط على البيت الأبيض أيضا لاتخاذ خطوات للضغط على روسيا في مجلس الأمن تحديدا في موضوع المعتقلين والتعذيب، ومحاصرة النظام سياسيا وعسكريا.